بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء, واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 17 حتى 24 يناير 2020 ) منها
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع تأشيرات العمرة بالسوق السوداء، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لبيع تأشيرات العمرة بالسوق السوداء، مُوضحةً أن بوابة العمرة المصرية هي المنصة الإلكترونية الوحيدة المختصة بجميع إجراءات رحلات العمرة، وأن جميع الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة، وكذلك جميع برامج العمرة بأسعارها وتفاصيلها وتوقيتاتها مسجلة بالفعل على البوابة، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع أي شركة غير معتمدة بهذا الصدد دون بوابة العمرة المصرية حفاظاً على حقوقهم.
وتعمل البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية على تقديم خدمة متميزة للمعتمرين، وحمايتهم من برامج العمرة الوهمية التي قد يستغلها الوسطاء، كما تكفل لهم حق اختيار الشركة التي ستقوم بتنظيم رحلاتهم، وذلك من خلال الشركات المسموح لها بتنظيم رحلات العمرة المسجلة على البوابة والبالغ عددها 1833شركة، كما تتيح البوابة الفرصة الكاملة للمعتمرين في التعامل المباشر مع الوزارة وغرفة الشركات من خلال تطبيق تقني على الهاتف المحمول مرتبط بالبوابة، والذي يتيح نقل شكاوى أو ملاحظات المعتمرين ليتم التعامل معها فوراً من خلال المشرف والشركة المنظمة تحت رقابة وإشراف ومتابعة وزارة السياحة والآثار.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في سوق العمرة لشركات السياحة.
تخصيص حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة بدءاً من الشهر الحالي
وحول ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تخصيص وزارة السياحة حصصاً إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة بدءاً من الشهر الحالي يناير2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتخصيص أي حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة، مُوضحةً أن التعامل في إصدار تأشيرات العمرة يكون من خلال العقود المبرمة مع الشركات السعودية لتنظيم رحلات العمرة والمعتمدة من الوزارة، مُشددةً على أن إصدار أي تأشيرات خارج نطاق البوابة يعتبر مخالفة من الشركة تستوجب توقيع الجزاء المقرر قانوناً.
وتعمل شركات السياحة المسجلة ببوابة العمرة الإلكترونية على تنظيم برامج العمرة، وذلك في إطار الضوابط المنظمة لموسم العمرة التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، والتي تقوم من خلالها الوزارة بأداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين، وتوفير كافة سبل الراحة والأمان لهم أثناء أداء المناسك، هذا إلى جانب الحفاظ على حقوق شركات السياحة المصرية المنفذة لبرامج العمرة.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة قبل نشر شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في سوق العمرة لشركات السياحة.
استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتغطية الاستهلاك المحلي
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعات بشأن استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي وتحولها لمستورد للغاز لسد العجز من الاستهلاك المحلي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي بهدف سد العجز من الاستهلاك المحلي، مُوضحةً أن مصر نجحت في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ أول أكتوبر 2018، بل وتحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام، وقد استطاع القطاع الخاص المصري الوصول لاتفاقيات للتعاقد على شراء الغاز من الحقول الإسرائيلية ليمر بالشبكة القومية للغازات المصرية ويتم إسالته بمصانع الإسالة المصرية وتصديره لأوروبا بعد ذلك بما يعزز مشروع مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز والبترول، مُشددةً على ارتفاع حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يومياً ليصل إلى حوالي 7.2 مليار قدم3 غاز يومياً، وكذلك توفير نحو 1.5 مليار دولار سنوياً نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال.
وقد سبق اكتشاف أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط "حقل ظهر"، الذي يسهم بنحو 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، ويحقق رقماً قياسياً في إنتاجه يقدر بنحو 2.7 مليارات قدم3 غاز يومياً، وقد بدأ ضخ الغاز الطبيعي من الحقل في الشبكة القومية للغازات الطبيعية في نهاية ديسمبر 2017، ويبلغ حجم الاستثمارات الكلية لتنمية الحقل على مدار عمره حوالي 15,6 مليار دولار، وكذلك بلغ حجم احتياطات الحقل من الغاز حوالي 30 تريليون قدم3.
ويذكر أنه خلال الأربع سنوات الماضية تم تنفيذ 27 مشروعاً لتنمية حقول الغاز باستثمارات 31 مليار دولار بمعدل إنتاج حوالى 7.6 مليار قدم3 يومياً من الغاز الطبيعي و 44.2 ألف برميل يومياً من المتكثفات، وانعكست الزيادة في معدلات الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي في تغطية كامل احتياجات القطاعات الاقتصادية والمواطنين، حيث ارتفع معدل التوصيل السنوي للغاز الطبيعي للمنازل إلى مليون ومائتين وخمسين ألف وحدة سكنية ليصل إجمالي ما تم توصيله إلى أكثر من 10.7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط، في حين تم تحويل 43 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة إلى أكثر من 300 ألف سيارة.
وفي النهاية، أهابت وزارة البترول بالمواطنين ووسائل الإعلام المختلفة عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (petroleum.gov.eg).
وقف بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول وقف نشاط بعض شركات التطوير العقاري بالعاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لعدم التزام أي شركة من شركات التطوير العقاري بالمواصفات القياسية خلال تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُشددةً على متابعتها المستمرة لكافة الشركات العقارية الحاصلة على أراضٍ داخل المشروع، هذا بجانب التزام كافة شركات التطوير العقاري ببنود التعاقد من اشتراطات ومواصفات التنفيذ، وكذلك تقديم تقرير فني يتضمن معدلات وأسلوب التنفيذ بشكل دوري، وتتم مراجعته من قبل القطاعات المعنية بشركة العاصمة الإدارية.
وفي النهاية، تهيب الشركة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للنيل من ثقة المواطنين في أحد المشاريع القومية العملاقة، وفي حالة وجود أي استفسارات يمكن الرجوع للموقع الرسمي للشركة (acud.eg).
انخفاض شديد في منسوب مياه النيل مما يهدّد الزراعة المصرية
تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن انخفاض منسوب مياه نهر النيل، الأمر الذي يهدد الزراعة المصرية، وفقدان قرابة مليون وربع المليون مزارع مصري لعملهم, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الموارد المائية والري، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحدوث انخفاض في منسوب المياه بنهر النيل عن المناسيب الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، موضحةً أن منسوب المياه بنهر النيل وتغيره على مدار العام أمر طبيعي، ويخضع لبرامج إدارة المياه والتي تأخذ في اعتبارها مجموعة من المحددات أهمها احتياجات القطاعات المختلفة من المياه وكذلك توقعات الأمطار والسيول.
وتقوم الوزارة سنوياً خلال كل فصل شتاء بتخفيض تصريفات ومناسيب المياه بنهر النيل، وذلك حتي يكون نهر النيل قادراً على استقبال مياه الأمطار التي تصل إلى حد السيول في بعض الأماكن، بالإضافة إلى أن فصل الشتاء يتميز بانخفاض الاحتياجات المائية إلى الأراضي الزراعية.
وقد أكدت الوزارة أن خطط إدارة المياه تتم بدقة لضمان تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتحقيق متطلبات كافة القطاعات المستفيدة من المياه بالكميات المناسبة في الوقت المناسب.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة كافة وسائل الاعلام والمواطنين ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر المعلومات, مع التأكيد على أهمية التواصل مع الجهات المعنية بشكل مباشر للتأكد من الأخبار قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام, وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة ( . (mwri.gov.eg
تطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة على الصفين الأول والثاني الثانوي لعام 2019/2020
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة على الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الجاري 2019/2020، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتطبيق النظام التراكمي للثانوية العامة على الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الجاري 2019/2020، مُوضحةً أنه وفقاً للقرار الوزاري رقم (191) لعام 2019، فإن الصفين الأول والثاني الثانوي سنوات نقل عادية وليست تراكمية.
وأشارت الوزارة إلى أنه فيما يتعلق بالطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح سيتم عقد امتحان دور ثان لهم، ويعد اجتيازه شرطاً للانتقال إلى الصف الأعلى.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).
عجز شديد بعقار "الأنسولين" في الصيدليات والمستشفيات الحكومية
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن وجود عجز شديد بعقار "الأنسولين" وأدوية حيوية أخرى في الصيدليات والمستشفيات الحكومية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي عجز بعقار "الأنسولين" أو أي أدوية حيوية أخرى، مُشددةً على توافر الأنسولين وكافة الأدوية الحيوية بشكل طبيعي بكافة المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، وبمعدلات أعلى من العام السابق، وأن المخزون الاستراتيجي لهذه الأدوية مطمئن ويكفي احتياجات المرضى من المواطنين لمدة 6 أشهر.
وفي إطار حرص الدولة على سد احتياجات المرضى من الأدوية، فإن هناك متابعة دورية تتم من قبل "وحدة متابعة نواقص الأدوية" بالإدارة المركزية التابعة للوزارة، حيث تتابع الكميات المتوافرة من الأنسولين بشكل أسبوعي، بالإضافة إلى مراقبة جميع الأدوية الحيوية وكميات مخزونها للتأكد من وجود مخزون استراتيجي لا يقل عن ثلاثة أشهر، هذا إلى جانب متابعة الخطط الاستيرادية والإنتاجية المقبلة؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة أي معوق لمنع أي نقص قبل حدوثه.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة قلق المواطنين, وفي حال وجود أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بنواقص الأدوية يرجى الاتصال على رقم الوزارة (25354150/02).
حرمان 1500 قرية مصرية من الرعاية الصحية
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول حرمان 1500 قرية مصرية من الرعاية الصحية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي قرية من القرى المصرية من الرعاية الصحية، مُشددةً على توافر جميع الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين بشكل مستمر بكافة الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات والقوافل الطبية بهدف توفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية لاسيما المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجاً.
وفي إطار حرص الدولة على الاهتمام بملف الصحة بمختلف محافظات الجمهورية، تم إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى العديد من المبادرات الصحية وهي كالآتي (المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي والأمراض غير السارية "حملة 100 مليون صحة"- المبادرة الرئاسية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع- المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة - المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"- الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية لطلاب المدارس الابتدائية- المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار- المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار للتدخلات الحرجة).
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (mohp.gov.eg).
تهجير أهالي مدينتي "قوص ونقادة" بقنا لإنشاء محور مروري دون تعويضهم
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي مدينتي "قوص ونقادة" بمحافظة قنا قسرياً في إطار تنفيذ مشروع محور مروري دون تعويضهم، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة قنا، والتي نفت تلك الأنباء, مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير أهالي مدينتي "قوص ونقادة" قسرياً دون تعويضهم، مُوضحةً أنه قد تم البدء في صرف التعويضات المتفق عليها مع ممثلي أهالي المدينتين قبل البدء في إجراءات الإزالة لتنفيذ مشروع محور "قوص-نقادة" المروري، والذي يعد أحد أهم المشروعات التنموية بالمحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتنمية محافظات الصعيد، خاصةً فيما يتعلق بمشروعات الطرق والكباري، والتي تسهم في رفع معدلات التنمية.
ويعد مشروع محور "قوص-نقادة" أحد أهم المشروعات التنموية بمحافظة قنا، و يستهدف ربط كافة الطرق الصحراوية والزراعية الطولية المارة بالمحافظة عبر 14 كوبري و12 نفقاً، حيث يبلغ طول المحور 19 كيلو متراً، بتكلفة حوالي مليار و200 مليون جنيه، ومن المقرر أن يسهم المحور في تحقيق نقلة حضارية وتنموية كبيرة لخدمة مشروعات التنمية والاستثمار المزمع تنفيذها مستقبلاً بالمحافظة كمشروع المثلث الذهبي ومنطقة الصناعات الحرفية بنقادة والمشروعات القائمة كالمنطقة الصناعية الاستثمارية والمنطقة الحرة بمدينة "قفط"، وكذا التوسعات العمرانية الجديدة.
وفي سياق متصل، تم الانتهاء من صب 124 خازوقاً خرسانياً بالمجرى الملاحي للنيل الخاص بالمحور، بالإضافة إلى الانتهاء من إنشاء 50 خازوقاً و2 قاعدة خرسانية بمنطقة طرح غرب النيل، وتنفيذ نفق بالكامل في قرية "العليقات"، وجار البدء في تنفيذ مرحلة القواعد والأعمدة.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للمحافظة (qena.gov.eg).
توزيع أراض بالمجان في محافظة الوادي الجديد
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن توزيع أراض بالمجان في محافظة الوادي الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الوادي الجديد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوزيع أي أراض بالمجان بمحافظة الوادي الجديد، مُوضحةً أن الأراضي التي تمنحها المحافظة للمواطنين الوافدين إليها تكون مقابل تقديم تسهيلات في السداد تتراوح ما بين خمس إلى سبع سنوات وليست بالمجان، وذلك ضمن مشروع" قرى الجذب السكاني"، بهدف تخفيف العبء السكاني عن محافظات الدلتا والصعيد، وزيادة التوسع الزراعي بالمحافظة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.
وتقوم المحافظة بتنفيذ مشروع 8 قرى جديدة بهدف التوسع العمراني والزراعي، وتنفيذ خطة الجذب السكاني في 4 مراكز إدارية بالمحافظة هي "الخارجة والداخلة وبلاط وباريس"، بتكلفة إجمالية تصل لـ 267 مليون و180 ألف جنيه، وسيتم تخصيص 50% من أراضي تلك القرى لأبناء محافظة الوادي الجديد، ويخصص الباقي لأبناء المحافظات الأخرى، حيث يقوم مشروع "قرى الجذب السكاني" على منح كل أسرة 5 أفدنة ومنزلاً، على أن تقوم بسداد ثمنها على أقساط، بالإضافة إلى دفع مقدم لإثبات الجدية، وسيتم توزيع الأراضي المخصصة للمشروع بنظام حق الانتفاع بقصد التمليك فيما بعد، وذلك بهدف استصلاح واستزراع تلك الأراضي، على أن يتم تشغيل المشروع بنظام الطاقة الشمسية والري المطور لزراعة أجود أنواع المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات منازل ريفية ملحقة بالأراضي الزراعية لتسكين الأسر بها.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
إجبار الأهالي بالإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط
أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إجبار الحكومة الأهالي بمحافظة الإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المعرضة للسقوط, وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار الأهالي بالمحافظة على توقيع إقرارات لإبقائهم بالمنازل المُعرَضة للسقوط, مُوضحةً أنه تم تشكيل فريق من قبل "لجنة المنشآت الآيلة للسقوط"، لمتابعة العقارات الخطرة والمباني الصادر لها قرارات إزالة وتمثل خطورة عالية، على أن يتم تعويض المتضررين إما بتوفير سكن بديل أو صرف مقابل مادي، وذلك في إطار سعي الدولة لإخلاء العقارات الخطرة حفاظاً على حياة وممتلكات المواطنين.
وقد تم تطوير العديد من المناطق العشوائية بالمحافظة خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي من بينها منطقة "كوم الملح" من خلال توفير مساكن بديلة لسكانها، وإنشاء 617 وحدة سكنية جديدة بها، بالإضافة إلى أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمرافق بمنطقة "عزبة سكينة"، بتكلفة بلغت نحو 25 مليون جنيه، فضلاً عن أعمال رصف وتطوير وإضاءة بتكلفة 21 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من أعمال تطوير منطقة "عزبة حجازي" شرق الاسكندرية بتكلفة بلغت 2 مليون و 208 آلاف جنيه، ويتم حالياً العمل على إنشاء90 وحدة سكنية لتطوير منطقة "فرن الجراية" بتكلفة تقدر بحوالي 34 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 101 وحدة سكنية لمنطقة "المفروزة" بتكلفة 38 مليون جنيه، وكذلك العمل على إنشاء 82 وحدة سكنية لمنطقة "مثلث السكة الحديد" بتكلفة31 مليون جنيه.
وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، مع أهمية الرجوع إلى الموقع الرسمي للمحافظة (alexandria.gov.eg).
دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لدمج كتابي مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية بكتاب واحد بأي مرحلة من المراحل الدراسية، مُشددةً على أهمية تدريس مادتي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية مع احترام خصوصية الأديان والمعتقدات المتعلقة بكل دين، موضحةً أنها بصدد إصدار كتاب إضافي "للقيم والأخلاق" يحتوي على منهج وطني يضم التعاليم والقيم الدينية، وذلك بهدف تثقيف الطلاب بسماحة وسلام الأديان.
وسيتم تعميم كتاب "القيم والأخلاق" على مختلف الصفوف الدراسية تباعاً، واختيار الصف الثالث الابتدائي تحديداً ليكون بداية التطبيق، ومن المقرر أن يتضمن الكتاب مجموعة الأنشطة التي تنمي القيم لدى الطلاب أبرزها: (الصدق – احترام الآخر- التسامح - الأمانة)، بينما كتاب القيم الدينية قائم بين المقررات الدراسية.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273).
أزمة وقود في مدينة "العريش" بشمال سيناء
تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي شائعات حول وجود أزمة وقود في مدينة "العريش" بمحافظة شمال سيناء، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُوضحةً أن جميع المواد البترولية متوافرة في مختلف أنحاء المحافظة بشكل طبيعي، مُؤكدةً أن محطات الوقود في المحافظة تعمل بكامل طاقتها ويتوافر بها كافة المنتجات البترولية وفق الأسعار المعمول بها في السوق حالياً، مُشددةً على الأهمية التي توليها الدولة لمحافظة شمال سيناء والالتزام الكامل بتذليل كافة العقبات أمام مواطنيها وتوفير جميع مستلزماتهم.
وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار جهود الاستمرار في توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، قام قطاع البترول مؤخراً بتنفيذ 6 مشروعات لتطوير ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية بمعامل التكرير لإنتاج البنزين والبوتاجاز بـ (الإسكندرية والقليوبية وأسيوط والسويس) باستثمارات حوالي 4.6 مليار دولار، وجار تنفيذ 6 مشروعات جديدة بمحافظات (أسيوط والسويس والإسكندرية) بإجمالي استثمارات حوالي 7 مليارات دولار؛ بما يسهم في زيادة طاقة التكرير بالمعامل المصرية.
وقد تم تنفيذ أكبر مجمعين لصناعة البتروكيماويات باستثمارات حوالي 4 مليارات دولار ساهما في زيادة الإنتاج من المنتجات البتروكيماوية، وجار تنفيذ 4 مشروعات جديدة لصناعة البتروكيماويات باستثمارات تبلغ حوالي 2 مليار دولار، ودراسة إنشاء مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمنطقة العلمين باستثمارات تبلغ حوالي 8.5 مليار دولار، بالإضافة إلى إقامة مجمع للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، بتكلفة استثمارية أكثر من 6 مليارات دولار، وقد تم إنجاز مشروعات في مجال التوسع في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي من خلال تنفيذ خطوط جديدة لنقل المنتجات البترولية والغاز ومستودعات التخزين ورفع كفاءة الموانئ البترولية .
وفي النهاية أهابت وزارة البترول بالمواطنين وجميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية منعاً لإثارة وبلبلة الرأي العام، كما ناشدت المواطنين في حالة وجود أي شكاوى يرجى الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع الرسمي التابع للوزارة (petroleum.gov.eg) .
ارتفاع أسعار الكتب بمعرض الكتاب "2020" بنسبة 40%
تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول ارتفاع أسعار الكتب بمعرض الكتاب 2020 بنسبة 40% عن العام الماضي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الثقافة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة أسعار الكتب بمعرض الكتاب هذا العام 2020، مُوضحةً أن معظم دور النشر المشاركة بالمعرض قامت بتخفيض أسعار الكتب والاكتفاء بتحقيق هامش ربح قليل، هذا إلى جانب طرح بعض الكتب بالمعرض بأسعار رمزية، وذلك في إطار حرص الدولة على نشر الثقافة والمعرفة والتشجيع على القراءة.
وقد انطلقت فعاليات معرض الكتاب في 22 يناير الجاري وتستمر حتى 4 فبراير المقبل، تحت عنوان "مصر أفريقيا... ثقافة التنوع"، وتحل دولة السنغال ضيف شرف هذه الدورة، كما تم اختيار العالم الدكتور "جمال حمدان" كشخصية المعرض لهذا العام، ويشهد المعرض هذا العام إقبالاً كبيرًا من العارضين والدول المشاركة بزيادة كبيرة عن العام الماضي، حيث وصل عدد الناشرين إلى 900 دار نشر وجهة، بزيادة 153 دار نشر عن العام الماضي، كما وصل عدد الأجنحة المشاركة إلى 808 أجنحة، بزيادة 86 جناحاً عن العام الماضي، ووصل عدد الدول المشاركة في المعرض إلى 38 دولة، بزيادة ثلاث دول عن العام الماضي، في حين تم تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة سير العمل بمعرض الكتاب.
وفي إطار سعي الدولة لتطوير المعرض والتسهيل على كافة الوفود التي سيستقبلها، سيتم لأول مرة هذا العام طرح تطبيق جديد على الموبايل يحمل اسم "معرض القاهرة الدولي للكتاب Cairo Book Fair""، حيث يشتمل هذا التطبيق على خريطة شاملة للمعرض تحتوي على كافة أماكن دور النشر، وأماكن العرض، وقاعات الفاعليات، بالإضافة إلى خدمة البحث عن الكتب ومعرفتها ومدى توافرها داخل المعرض، كما تم تخصيص 7 خطوط نقل عام لنقل الزوار، إلى مقر المعرض بالقاهرة الجديدة، بالإضافة إلى تخصيص 80 أوتوبيساً لنقل جميع الركاب بسعر تذكرة موحد يقدر بـ 6 جنيهات.
وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حال وجود أي استفسارات يمكن الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (moc.gov.eg) أو الاتصال على رقم الوزارة (27485065 /02).
