التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ وفد مجموعة البنك الدولى، برئاسة ميسكى برهانى، المديرة الإقليمية للتنمية المستدامة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى، وبحضور ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى لمصر واليمن بالبنك الدولى، لوران ديبرو، مسئول قطاع التنمية المستدامة فى المكتب الإقليمى لآسيا الوسطى بالبنك الدولى، ماريا صراف، المديرة الإقليمية للممارسات البيئية للشرق الأوسط بالبنك الدولى، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون، وبحث موقف مشروعات التعاون الإنمائى الجارية بين الجانبين.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط عمق العلاقات بين مصر والبنك الدولى مؤكدة تطلع الحكومة لتعزيز التعاون المشترك مع البنك فى مختلف المجالات فى ضوء جهودها لتنمية وتطوير البنية التحتية المستدامة والخضراء، مشيرة إلى المشروعات المتنوعة التى يجري تنفيذها مع البنك فى مجالات حيوية مثل النقل والطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات.
وأوضحت “المشاط”، أن برنامج الحكومة الجديد يستهدف خلق اقتصاد تنافسى وجاذب للاستثمارات، وفى هذا الصدد فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تعمل على دفع النمو الاقتصادى المستدام، وتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية، لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وحول الإطار الجديد لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أكدت “المشاط”، أن الإطار يركز على تحقيق نمو اقتصادى مستدام مع وضع “النمو النوعى” على رأس الأولويات، مشيرة إلى أن الإطار يعتمد على ثلاثة محركات رئيسية، تتمثل في استخدام سياسات مبنية على البيانات والأدلة لمعالجة الفجوات التنموية القطاعية، وبناء اقتصاد قادر على مواجهة المستقبل، وتحسين تخصيص الموارد، مضيفة أنه سيتم تنفيذ الإطار من خلال مشاركة أصحاب المصلحة المتعددين، بدعم من التنسيق الوطنى والتعاون الدولى، بما فى ذلك الوزارات المعنية، المحافظات، الجهات الحكومية، المؤسسات المالية الدولية، وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، القطاع الخاص، المنظمات غير الحكومية، مراكز الفكر.
وبحث الجانبان تطورات التعاون الجارى مع مجموعة البنك الدولى، والتى تضمن العديد من المجالات من بينها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر واستراتيجية التنمية الصناعية وتعزيز التجارة التى يتم إعدادها حاليًا من قبل البنك بالتنسيق مع الوزارة والجهات الوطنية، والتى تساهم فى تحسين بيئة الأعمال والتنافسية، وتعد حاسمة للاستثمار المحلى والأجنبى المباشر، مع التركيز على خلق الوظائف وارتباطها بالقضايا الاقتصادية الكلية.
وحول المشروعات الجارية والمستقبلية مع البنك الدولى، أشارت “المشاط”، إلى المشروعات الجارية بقطاع البيئة من بينها مشروع إدارة تلوث الهواء فى القاهرة الكبرى وتغير المناخ، إلى جانب المشروعات الأخرى بمجال الصرف الصحى، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي فى مجال الاقتصاد الأزرق والدعم الفنى للجهات الوطنية، فى إطار الجهود التى تتبعها الدولة لدمج الأبعاد البيئية فى تنفيذ خطط التنمية الوطنية بما يُعزز الاستدامة ويمكن الدولة من الموازنة بين التنمية والعمل المناخى.
كما ناقش الطرفان التعاون بين مصر والبنك الدولى فيما يخص برنامج “نُوَفِّي”، وتطرق اللقاء كذلك إلى مناقشة التعاون فى مجال العمل المناخى وتحقيق التنمية منخفضة الكربون، بالإضافة إلى التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، وصندوق الاستثمار فى المناخ CIF، التابع لمجموعة البنك الدولى، لتنفيذ مبادرة الطبيعة والبشر والمناخ بالشراكة مع الصندوق، والمتابعة على نتائج البعثة التى انتهت أعمالها مؤخرًا فى عام 2024، بشأن المباحثات الفنية لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة صناديق الاستثمار فى المناخ (CIF) “الاستثمار فى الطبيعة والبشر والمناخ (NPC)، بهدف الاستفادة من التمويل المرصود فى المبادرة لتنفيذ المشروعات المتعلقة بتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّى”.
ومن المقرر أن تركز المبادرة على مجالات أساسية وهى: الزراعة الذكية مناخيًا، الأعمال الزراعية والتمويل الزراعى، النظم البيئية للمناطق الساحلية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص كمحور مشترك.
