أكد خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بتعزيز نظم الضمان الاجتماعى باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الضمان الاجتماعى لم يعد مجرد آلية لحماية الفئات الأكثر احتياجًا، بل أصبح عنصرًا محوريًا فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والعدالة الاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي تستضيفه مصر للمرة الأولى تحت شعار “التحول من خلال الإنسان والابتكار والقيادة”، بحضور مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران، وزير العمل، وجمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وإيهاب أبو عيش، نائب رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب محمد عزمان، رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تعتمد نهجًا متكاملًا يهدف إلى بناء نظام ضمان اجتماعي أكثر كفاءة واستدامة، قائمًا على الابتكار في الإدارة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولات جوهرية في منظومة الضمان الاجتماعي، أبرزها توسيع نطاق التغطية التأمينية ليشمل فئات أكبر من المواطنين، حيث ارتفع عدد المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية إلى أكثر من 22 مليون مواطن ، كما تم تعزيز أنظمة التحول الرقمي لضمان تقديم الخدمات التأمينية بفاعلية وسرعة أكبر.
وأكد وزير الصحة أن مصر تبنّت إصلاحات كبرى في قطاع الرعاية الصحية، كان أبرزها إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل عام 2019، والذي يهدف إلى توفير خدمات صحية متكاملة لجميع المواطنين بجودة عالية وفقًا لنظام تكافلي مستدام.
وأضاف أن تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي يعتمد بشكل أساسي على الإدارة الفعالة والابتكار المستمر، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى اعتماد الحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات واتخاذ القرار، مما عزز من كفاءة نظم الاستحقاق والدفع، وحقق شمولية أكبر للفئات المستحقة.
وأكد أن القيادة التعاونية تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الابتكار داخل منظومة الضمان الاجتماعي، وهو ما تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيقه من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع المؤسسات الدولية، ومن بينها الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (إيسا)، بهدف تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
ومن جانبه، أوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير شدّد على ضرورة العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الضمان الاجتماعي، سواء الاقتصادية، الديموغرافية، أو التكنولوجية، من أجل بناء أنظمة أكثر مرونة واستدامة قادرة على الاستثمار في رأس المال البشري.
كما أكد أن العلاقة بين الضمان الاجتماعي والتنمية البشرية تكاملية، حيث يساهم الضمان الاجتماعي في تعزيز رفاهية الأفراد من خلال توفير الحماية المالية ضد المخاطر الاجتماعية، مما يتيح لهم فرصًا أكبر للاستثمار في الصحة والتعليم، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعزيز النمو الاقتصادي وتقليل الفجوة الاجتماعية.
واختتم الوزير خالد عبدالغفار كلمته بالتأكيد على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي، وتعزيز آليات الابتكار الإداري، وتحقيق التكامل بين السياسات الاجتماعية المختلفة، بما يضمن توفير حماية اجتماعية مستدامة وشاملة لجميع المواطنين، في إطار رؤية مصر التنموية الطموحة.
