في ظل تصاعد الجدل حول برامج التنوع والمساواة والإدماج (DEI) في الشركات الأميركية، شهد اجتماع مساهمي شركة أبل اليوم تصويتًا على اقتراح يطالب بإلغاء هذه المبادرات، وسط ضغوط من جهات محافظة، من بينها مركز أبحاث يميني اشترى أسهماً في الشركة فقط لطرح القضية.

ورغم حملة الانتقادات التي تستهدف سياسات "أبل" في التنوع، رفض المساهمون الاقتراح للمرة الثانية، مما يؤكد دعمهم لنهج الشركة بقيادة تيم كوك.

ويأتي ذلك رغم المناخ السياسي المتوتر، حيث يدفع الجناح المحافظ، بدعم غير مباشر من الرئيس دونالد ترامب، نحو تقليص برامج التنوع في الشركات الكبرى.

وفي الوقت الذي تتماشى فيه "أبل" مع سياسات إدارة بايدن الداعمة للتنوع، نجح كوك سابقًا في الحفاظ على علاقة متوازنة مع ترامب، حتى أنه أعلن مؤخرًا عن استثمارات ضخمة في أميركا.

وقال المركز الوطني لأبحاث السياسات العامة إن "أبل" لديها برنامج تنوع الموردين الذي يختار الموردين لشركة أبل على أساس العرق والجنس.

ويقول المركز البحثي أيضًا إن "أبل" تستند في بعض قرارات التوظيف وكذلك تلك المتعلقة بالترقية إلى بيانات العرق والجنس.

واشار المركز الوطني لأبحاث السياسات العامة إلى أن شركة أبل لديها نائب رئيس لشؤون الإدماج والتنوع وتساهم بأموال المساهمين في المنظمات التي تدعم الإدماج والتنوع.

ويقول مركز الأبحاث المحافظ إنه مع وجود 50 ألف موظف في "أبل" كضحايا محتملين لهذا النوع من التمييز، يمكن مقاضاة "أبل"، ما قد يعرضها لتحمل مليارات الدولارات في شكل مدفوعات.