مع إعلان إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، أصبح الارتفاع المحتمل في أسعار الهواتف الذكية مصدر قلق للمستهلكين الأميركيين.
ويزيد التفاوت في الرسوم الجمركية المفروضة بحسب بلد تصنيع الهاتف الذكي، من حالة عدم اليقين.
ومثلما هو الحال مع جميع العلامات التجارية للهواتف الذكية في الولايات المتحدة، تحتاج شركة سامسونغ الكورية الجنوبية أيضًا إلى دفع ضريبة للحكومة الأميركية مقابل استيراد منتجاتها إلى البلاد.
ولا تمتلك الشركة خط تجميع في الولايات المتحدة، وتضطر إلى شحن منتجاتها من دول مثل البرازيل وفيتنام والهند إلى الولايات المتحدة، مما يجعلها عرضة لضرائب باهظة.
وتوقع المحللون سابقًا زيادة محتملة بنسبة 43% في أسعار هواتف آيفون بسبب الرسوم الجمركية. وبالمثل، من المتوقع أن تحذو "سامسونغ"، التي تواجه الزيادة الحتمية نفسها في التكلفة، حذوها، بحسب تقرير لموقع "Neowin" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".
وفي عام 2019، أوقفت "سامسونغ" إنتاج الهواتف الذكية في الصين بسبب تزايد التنافس مع العلامات التجارية المحلية، وركزت جهودها على التصميم والتصنيع المشترك (JDM) من خلال الشراكة مع الشركات المصنعة المحلية. تخضع واردات الصين إلى الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 54%.
وحاليًا، يُنتج جزء كبير من هواتف "سامسونغ" في فيتنام ويُصدّر إلى الولايات المتحدة. وتُعدّ فيتنام، الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، أكبر شريك لشركة سامسونع في التصنيع، حيث تُمثّل ما يقارب 45-60% من الإنتاج العالمي لسامسونغ.
أما واردات فيتنام إلى الولايات المتحدة، فهي الآن عرضة لرسوم جمركية بنسبة 46%.
وتمتلك "سامسونغ" أيضًا خطوط تجميع في الهند والبرازيل وكوريا الجنوبية، حيث تخضع كل دولة من هذه الدول لرسوم جمركية مختلفة.
ومن بين دول أخرى، تُفرض على البرازيل أدنى رسوم جمركية (10%)، وقد يكون نقل الإنتاج إلى البرازيل خيارًا حكيمًا لشركة سامسونغ.
ويُقال إن شركة أبل تدرس أيضًا توسيع إنتاج هواتف آيفون في البرازيل لتقليل تأثير الرسوم الجمركية على العملاء.
