كتب : ساره نور الدين
أكدت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية ، أنه تم مناقشة سبل التعاون لوضع آلية محددة للرسوم التى يتم تحصيلها للمحافظات من المنشآت الفندقية والسياحية على مختلف الخدمات التى يتم تقديمها وكذا تدقيق ومراجعة مختلف الرسوم والتوافق على قيم محددة لها وإعلانها بصورة واضحة بما يساهم فى توحيد الرسوم وجهة التحصيل وذلك من خلال جهة واحدة بالدولة وعبر منظومة إلكترونية، تشجعياً للاستثمار السياحى وسعياً من الحكومة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين السياحيين ودفع المشروعات السياحية فى مختلف المحافظات .
جاء ذلك خلال لقائه اجتماعها مع شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بحضور الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة وتم بحث تعزيز التعاون بين الوزارتين فيما يخص آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت السياحية من جانب الوزارتين بما يساهم فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والسائحين ، بالإضافة إلي بحث تعزيز دور الهيئات الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظات بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ووضع خطة مستقبلية لرفع كفاءة العنصر البشرى من العاملين بما يحقق رؤية الدولة فى تنشيط السياحة والترويج للمقاصد السياحية المصرية المختلفة.
ومن جهته أكد شريف فتحي على الاهتمام الذى توليه الدولة المصرية لقطاع السياحة والآثار وتضافر الجهود بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية للنهوض بهذا القطاع الحيوي وتذليل أى تحديات قد تواجه المستثمرين السياحيين والعمل على الارتقاء بالخدمات المقدمة بالمقاصد السياحية ودعم فرص الاستثمار السياحي لزيادة الغرف الفندقية واستيعاب الزيادة المستهدفة فى أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة فى ظل ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية فريدة .
كما عرض محافظ القاهرة خلال الاجتماع الجهود التى تقوم بها المحافظة فى دعم النشاط السياحى والخدمات التى تقدمها للمنشآت الفندقية والسياحية فى العاصمة من أعمال تطوير ورفع كفاءة للمناطق المحيطة بتلك المنشآت وطبيعة الرسوم التى يتم تحصيلها من تلك المنشآت واستخدامتها .
