قد يحصل ما يقرب من 30 مليون شخص في المملكة المتحدة ممن اشتروا هواتف ذكية من شركتي أبل وسامسونغ بين عامي 2015 و2024 على تعويضات تصل إلى حوالي 17 جنيهًا إسترلينيًا، إذا نجحت مجموعة الدفاع عن حقوق المستهلكين المعروفة باسم "?Which" في قضية رفعتها ضد عملاق التكنولوجيا الأميركي شركة كوالكوم.

وتقاضي المجموعة شركة كوالكوم أمام محكمة استئناف المنافسة في لندن.

من المتوقع أن تستمر المحاكمة بين "?Which" وكوالكوم خمسة أسابيع، حيث تتهم مجموعة المستهلكين شركة الرقائق بممارسات منافية للمنافسة، بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، اطلعت عليه "العربية Business".

وتزعم الدعوى أن الشركة أجبرت "أبل" و"سامسونغ" على دفع أسعار ورسوم ترخيص مبالغ فيها لمكونات الهواتف الأساسية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة هذه الهواتف الذكية على المستهلكين.

وستركز المحاكمة التي تبدأ يوم الاثنين على ما إذا كانت كوالكوم تتمتع بقوة سوقية، وإذا كان الأمر كذلك، فهل أساءت استخدام مركزها المهيمن.

وفي حال نجحت "?Which" في دعواها ستُقام مرحلة ثانية للمطالبة بتعويضات بقيمة 480 مليون جنيه إسترليني من "كوالكوم"، تُوزع على ما يُقدر بـ 29 مليون مالك بريطاني للهواتف يُعتقد أنهم تضرروا من هذا الأمر.

تسعى "?Which" للحصول على تعويضات عن جميع هواتف "أبل" و"سامسونغ" الذكية المتضررة التي تم شراؤها في الفترة بين 1 أكتوبر 2015 و9 يناير 2024.

وتقول مجموعة حماية المستهلك إن هذا التعويض قد يصل إلى حوالي 17 جنيهًا إسترلينيًا لكل هاتف. وكانت "كوالكوم" قد صرحت سابقًا بأن القضية "لا أساس لها".

وتواجه "كوالكوم" قضية مماثلة قائمة في كندا، وسبق أيضًا أن غُرِّمت الشركة من قِبل الاتحاد الأوروبي بتهمة مخالفة قواعد مكافحة الاحتكار.

وتُعدّ "كوالكوم" واحدة من أكبر مُنتجي رقائق الهواتف الذكية في العالم، وقد واجهت ادعاءات تتعلق بسلوك مُناهض للمنافسة من قبل.

رفعت لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة دعوى قضائية ضد الشركة بسبب ممارسات غير عادلة في طريقة ترخيص تكنولوجيتها في عام 2017، ولكن تم رفض القضية في عام 2020.