كتب : وسيم امام
وافق مجلس الوزراء ، فى اجتماعه مؤخرا برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس
مجلس الورزاء ، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق منحة تمويل
إضافي بقيمة 1.746 مليون دولار للمساهمة في مشروع "إتاحة وتيسير بيئة
استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانوني والمؤسسي"،
بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة
التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين، وذلك عن طريق
تسهيل عملية التراخيص وتحقيق الشفافية في تخصيص الأراضي الصناعية، وطبقاً
للاتفاق، ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ الجزء الأول من المشروع
المتمثل في تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين مع تحقيق الشفافية، وذلك من
خلال تقديم الدعم الفني للهيئة في مجال تطوير وتنفيذ نظام إلكتروني لخدمة
المستثمر بالهيئة، وبناء القدرات بالهيئة وتحسين تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات، وإدارة المشروع عن طريق إقامة وتشغيل وحدة تنفيذ المشروع
بالهيئة وتوسيع التحول الرقمي داخل الهيئة، ودعم دور مركز خدمات
المستثمرين بالهيئة، وتعزيز القدرات البشرية والتنظيمية.
