كتب : باكينام خالد

أكد وزراء الكهرباء والاتصالات والاستثمار ان الدولة تولى اهتماما خاصا لصناعة مراكز البيانات، وتدعم الاستثمار فى هذا المجال ، وأن هذا الاجتماع يهدف إلى صياغة رؤية متكاملة تتداخل فيها المقومات الرقمية والكهربائية والحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية، بما يضمن تقديم بنية تحتية رقمية وتشريعية تتوافق مع المتطلبات الفنية والتشغيلية لكبرى شركات التكنولوجيا والحوسبة العالمية، مؤكدين في الوقت ذاته على الأهمية المحورية لدور مكاتب التمثيل التجاري المصري في الخارج والهيئة العامة للاستثمار كذراع ترويجي تنفيذي للاستراتيجية الوطنية عبر إطلاق حملة ترويجية دولية توضح قدرات الدولة في مجال الرقمية والطاقة المتجددة وقدرة الشبكة القومية للكهرباء وجاهزية البنية الأساسية التى شهدت عملية اعادة بناء كاملة خلال العقد الأخير.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وتم بحث آليات العمل المشترك وتكامل الجهود والتنسيق والتعاون لتنظيم وإنشاء مراكز البيانات والحوسبة السحابية في مصر، وصياغة الاستراتيجية الوطنية الموحدة لتنمية هذا القطاع، مع وضع خطة عاجلة لتركيز جهود الترويج الاستثماري لهذا الملف في الخارج من خلال مكاتب التمثيل التجاري وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لضمان جذب وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الشركات العالمية.

بحث الوزراء ،خلال الاجتماع ، آليات العمل المقترحة واهمها تحديد المناطق التي تتوافر فيها المرافق اللازمة لإقامة مشروعات مراكز البيانات الضخمة وبخاصة مصادر الطاقة اللازمة لتشغليها سواء من خلال شبكة الكهرباء الموحدة او من خلال مشروعات الطاقة المتجددة اللازمة لهذه النوعية من المشروعات بحيث يتم طرحه أمام كبري شركات التكنولوجيا ومزودي خدمات الحوسبة السحابية في الأسواق العالمية .

ومن جهته أكد المهندس رأفت هندي أن توافر بنية تحتية رقمية متطورة يعد من أبرز عوامل الجذب اللازمة لضمان نجاح الاستراتيجية الوطنية الجاري اعدادها لجذب الاستثمارات في مجال مراكز البيانات إلى مصر، مضيفا أن مراكز البيانات ليست مجرد مشروع استثماري فقط، بل تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الرقمية، موضحا خطط ومشاريع الوزارة القائمة والمستقبلية لإنشاء مراكز البيانات، مؤكداً قيادة الوزارة للجهود الفنية والتشغيلية لتعزيز السيادة الرقمية وتوطين صناعة مراكز البيانات وتوسيع نطاق تصدير الخدمات الرقمية، اعتماداً على المقومات التنافسية التي تحظى بها مصر ومن أبرزها شبكة الكابلات البحرية الدولية الممتد وموقع مصر الجغرافي الفريد الذي يضمن ربطاً رقمياً فائق السرعة وبأقل زمن استجابة بين مختلف قارات العالم.

من ناحيته اكد الدكتور محمود عصمت، ان آلية عمل مراكز البيانات واعتمادها بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي تستلزم وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الهائل في حجم البيانات التي تحتاجها وتنتجها تلك التطبيقات، موضحاً أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، في ضوء رؤية الدولة واستراتيجية توطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة ، والاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بها إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين، موضحا الجاهزية والاستعداد لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات فى اطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ، موضحا العمل من خلال اتفاقيات مناسبة طويلة الأجل مع المستثمرين

واستعرض الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اهمية وجود معلومات متكاملة عن المناطق المقترح اقامة هذه المشروعات بها من حيث المواقع الملائمة وتوافر المرافق اللازمة وبخاصة مصادر الطاقة اللأزمة لتشغيلها بالإضافة للحوافز الاستثمارية والتسهيلات الإجرائية لهذه النوعية من المشروعات بما يساهم في استقطاب كبري الشركات العاملة في هذا المجال وزيادة حجم الصادرات المصرية من هذه الخدمات ، موضحاً أن مكاتب التمثيل التجاري بالخارج وقطاع الترويج بالهيئة العامة للاستثمار ستتولى قيادة جولات ترويجية مكثفة ولقاءات مباشرة في شركات التكنولوجيا العالمية لعرض هذه الفرص الاستثمارية.