كتب : ساره نور الدين
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة ، إن دمج التقنيات الحديثة وخاصة الذكاء الاصطناعي داخل القطاعات الصناعية يأتي على رأس أولويات وزارة الصناعة حالياً لا سيما في ظل التطورات العالمية السريعة بقطاع الصناعة، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تطوير الأداء الصناعي ورفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية، حيث تتضمن الخطة إقامة مراكز للبيانات وتوفير البنية الأساسية اللازمة لتبني هذه التقنيات، لافتاً إلى إمكانية استفادة الشركات الأمريكية من هذه الفرص لنقل خبراتها التكنولوجية للشركات المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماعاً موسعاً مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، والوفد المرافق له، لبحث سبل تنمية وتطوير العلاقات المصرية الأمريكية وتعزيز التعاون الصناعي المشترك،وأكد الوزير قوة العلاقات التي تربط مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك في مختلف المجالات، مشيراً إلى حرص الحكومة المصرية على تعميق أطر التعاون الصناعي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية خلال المرحلة المقبلة وجذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية الى السوق المصري، إلى جانب التزام الوزارة بتذليل أي تحديات قد تواجه الشركات الأمريكية في مصر.
أضاف وزارة الصناعة أطلقت استراتيجية شاملة محدثة للنهوض بالصناعة المصرية، تستهدف زيادة صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، وقد حددت الاستراتيجية 7 قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية، والقطاعات الاستراتيجية، وعدد من الصناعات المغذية لتعميق التصنيع المحلي، كما تستهدف تعزيز تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري والتوسع في إعادة التدوير، بما يُسهم في رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز الاستدامة، بهدف الاندماج في سلاسل الإمداد العالمية، مؤكداً أهمية زيادة تواجد الشركات الأمريكية في مصر في الصناعات المحددة باستراتيجية الصناعة، وترجمة العلاقات الوطيدة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين والحكومتين والشعبين الصديقين إلى مشروعات حقيقية تصب في مصلحة اقتصادي البلدين.
