يواجه مشترو أجهزة الكمبيوتر ضغوطًا متزايدة من مختلف الاتجاهات خلال العام الجاري، إذ لم تعد أزمة أسعار الذاكرة والرقائق هي العامل الوحيد الذي يرفع تكلفة الحاسوب الجديد.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة تايوانية، رفعت "مايكروسوفت" بهدوء رسوم ترخيص نظام ويندوز التي تدفعها شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر، في زيادة تبدو أكبر من المعتاد.

وقد يؤدي هذا القرار إلى ارتفاع أسعار أجهزة الكمبيوتر بنحو 5% إضافية خلال الربع الحالي، في وقت يعاني فيه السوق أصلًا من ارتفاع تكاليف الذاكرة والمعالجات نتيجة الطلب المتزايد المرتبط بالذكاء الاصطناعي، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends" واطلعت عليه "العربية Business".

والأسوأ بالنسبة للمستهلكين أن هذه الزيادة في السعر لن تقابلها بالضرورة مواصفات أو مزايا إضافية في الأجهزة  مسؤول تنفيذي في إحدى شركات تصنيع أجهزة الكمبيوتر، اعتادت "مايكروسوفت" رفع رسوم تراخيص ويندوز المخصصة للشركات المصنعة كل عام، لكن الزيادات كانت عادةً محدودة وتدور في نطاق النسب المئوية المنخفضة.

لكن الوضع تغير في يوليو الماضي.

فقد تراوحت الزيادة الجديدة بين 7% و10%، وهي قفزة أكبر بكثير من الزيادات السنوية المعتادة.

كما أن الرسوم لا تكون موحدة على جميع الأجهزة، إذ تحدد "مايكروسوفت" تكلفة ترخيص ويندوز وفقًا لفئة المعالج الموجود داخل الجهاز.

وبالتالي، يدفع المصنع مقابل ترخيص جهاز مزود بمعالج من الفئة العليا، مثلCore i7، أكثر مما يدفعه مقابل جهاز يستخدم معالجًا من فئات أقل مثلCore i3 أو Core i5.