كتب : وائل مجدي
أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية دعم وتطوير الابتكار ورعاية النوابغ بأفضل الطرق الاحترافية والحلول الاستثمارية المبتكرة، جاء ذلك ، فى اجتماع بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف إدارة موارد "صندوق دعم المبتكرين والنوابغ" لتحقيق أهداف إنشاء الصندوق لدعم اصحاب الأفكار الابداعية ورواد الاعمال لضمان تحقيق العائد الأمثل على استثمار هذه الموارد، ومساندة خطط تطوير ريادة الأعمال في مصر.
وأضاف هذا الاتفاق الذي يضع إطاراً للتعاون والتنسيق بين الوزارتين، بما يتسق مع خطط الدولة الرامية لتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول المالية المتاحة للجهات العامة، وتحقيق الاستخدام الأمثل لها من خلال آليات استثمارية احترافية، وبما يسهم في دعم وتمويل المشروعات والمبادرات ذات الأثر التنموي الاقتصادي.
ووقع البروتوكول كل من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الثقافة؛ رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط .
من ناحية اخرى ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة مستجدات إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يجري إعداده بتكليف من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، والاستثمار ، والعمل، والتخطيط والصناعة اذ أكد ، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي يواصلان العمل على إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وفق رؤية متكاملة تعكس أولويات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وبما يضمن تكامل السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية والنقدية والقطاعية، وتحقيق أثر ملموس على المواطن والاقتصاد الوطني.
وأوضح البرنامج يستهدف دفع الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر مرونة واستقرارًا وتنافسية، يقوم بصورة أكبر على قيادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والإنتاجية، وزيادة القدرة على التصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة وتحسين مستويات الدخول والمعيشة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل بالتوازي على تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو والاستثمار والتشغيل، من خلال تهيئة بيئة أكثر ملاءمة لممارسة النشاط الاقتصادي، وتيسير الإجراءات، وتحسين النفاذ إلى التمويل والأسواق، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، بما يعزز قدرتهم على التوسع والنمو وخلق المزيد من فرص العمل.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تستهدف كذلك تعزيز دور الدولة باعتبارها منظمًا ومُمكِّنًا للأسواق وضامنًا لتكافؤ الفرص مع مواصلة دورها في تقديم الخدمات العامة التي تتمحور حول المواطن، بما يحقق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق الأولويات التنموية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن البرنامج يولي أهمية كذلك لتعزيز القدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري، وزيادة تنافسية القطاعات المختلفة، وتيسير التجارة الخارجية، وتحسين كفاءة الإجراءات الجمركية، بما يدعم زيادة الصادرات وتوسيع نطاق الأسواق والمنتجات المصرية.
