كتب: نيللي علي - نهله مقلد
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء عن اتخاذ الحكومة مجموعة من القرارات ضمن جهودها والاجراءات الاحترازية التى تتخذها لمكافخة فيروس "كورونا" المستجد وأولها تعليق وقف رحلات الطيران ، بدء من الخميس الماضى حتى 31 مارس الحالى ، بجميع المطارات المصرية مع السماح للسائحين الموجودين حاليا فى مصر باستطمال برامجهم السياحية
أضاف تقرر قيام كافة المنشأت السياحية باعمال التعقيم استعدادا لاستقبال السائحين وضيوف مصر بعد عودة رحلات الطيران كما قرر رئيس الوزراء اجراء تخفيض فى عدد المواظفيين الحكوميين الادرايين ،والذين لا يتعاملون مع الجمهور مباشرة، بما لا يؤثر سلبيا على مستوى الخدمات التى تقدم للموظفيين وذلك تفعيلا لعملية التحول الرقمي وميكنة كافة العمليات بالجهات الحكومية .
اشار د/ مدبولى ان مصر تمتلك مخزون كبير من السلع الغذائيه تكفى لتلبيى احتياجات المستهلك لعدد من الشهور ولاداعي مطلقا لتكالب المواطنين على تخزين السلع الغذائيه وناشد رئيس الوزراء المواطنيين والاباء بعدم السماح لابائهم بالتواجد فى الشوراع وضرورة التعامل بمنتهى الحزم مع عدم الخروج من المنزل ومنع التجمعات بين المواطنيين وهذا هو السبب الرئيسى الذى دفع الحكومة لتعليق الدراسة لمدة اسبوعين .
أوضح اتخاذ الحكومة لمثل هذه القرارات سيؤدى الى تحملها لمليارات الجنيهات من الخسائر المالية ، والتى ستتحملها الحكومة ، نظير الحفاظ على أوراح المواطنيين وعدم نشر "كورونا " كما انخذت الحكومة حزمة قرارات مهمة لدعم قطاع الصناعة،منها خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، كما تقرر خفض أسعار الكهرباء للصناعة للجهد الفائق والعالي والمتوسط بقيمة 10 قروش، مع الإعلان عن تثبيت وعدم زيادة أسعار الكهرباء لباقي الاستخدامات الصناعية لمدة من 3 – 5 سنوات قادمة .
وشملت القرارات التحفيزية أيضاً توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها (مبادرة الاستثمار والسداد النقدي المعلن عنها للمصدرين)، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، وبما يُسهم في استمرار التأكيدات حول جدية الحكومة لحل وسداد متأخرات المصدرين ومساندتهم كما تضمنت تلك القرارات تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة 3 أشهر، والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية عن الفترات السابقة، من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر.
وفي الوقت نفسه تضمنت القرارات رفع الحجوزات الإدارية على كافة الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم وإعادة تسوية ملفات هؤلاء الممولين من خلال لجان فض المنازعات.
وأوضح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن القرارات تضمنت كذلك التنسيق مع مجلس النواب لسرعة إقرار قانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعديلات قانون الضريبة العقارية؛ لتفعيل حزمة الحوافز الواردة بقانون المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشركات.
كذلك عن موافقة مجلس الوزراء على استراتيجية توطين صناعة السيارات بمصر، بما بها من مُميزات ستقدم للمُصنعين في هذا الشأن، وسرعة إرسال التعديلات التشريعية المقترحة لمجلس النواب وفيما يتعلق بالبورصة، فقد قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين لتصبح 1,25 في الألف بدلا من 1,5 في الألف، وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022، كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%. .
