كتب : صابر محمد – أحمد سليمان
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في مايو 2019 موجهًا بالاستمرار في جهود رفع كفاءة هذه المنظومة المتطورة على النحو الذى يُسهم في التحول التدريجي إلى «مصر الرقمية»، والاقتصاد غير النقدي وتعزيز الشمول المالي، بما يتسق مع ما توفره الدولة من خدمات مميكنة تضمن تيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم دون تحميلهم أى أعباء إضافية.
قال الوزير، إن اللائحة التنفيذية لقانون «تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي» التي وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرًا، تُسهم فى إرساء دعائم التحول لوسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني ليس في الجهات الإدارية فقط، بل تمتد مظلة المدفوعات غير النقدية إلى القطاعين العام والخاص، لافتًا إلى أن هناك مُهلة ستة أشهر للجهات المُخاطبة بهذه اللائحة لتوفيق أوضاعها، وإتاحة وسائل قبول للدفع غير النقدي للمتعاملين معها في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمات دون أي تكلفة إضافية.
أضاف المتحصلات الحكومية الإلكترونية شهدت زيادة بنسبة 223٪ بنهاية يوليو الماضي مقارنة بذات الشهر من عام 2019؛ بما يعكس جهود التطوير المستمر لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتذليل أى عقبات وفقًا لأحدث الخبرات الدولية، على النحو الذى يُسهم فى تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجال سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، وطول الإجراءات».
أوضح أنه تم إنجاز 10 مراحل لتفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بدءًا من مايو 2019 تم خلالها نشر نحو 17 ألف ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية وكانت القاهرة الأكثر نشرًا لهذه الماكينات، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي، لافتًا إلى أنه سيتم الانتهاء من تفعيل تطوير ماكينات التحصيل الإلكترونية بالجامعات الحكومية التى لديها قواعد بيانات رقمية متكاملة للطلاب من خلال ربط هذه الماكينات بقواعد البيانات أول أكتوبر المقبل؛ حتى يتمكن الطلاب من سداد المصروفات الدراسية والمستحقات الأخرى إلكترونيًا للتيسير عليهم ومنع الزحام.
أشارت سمر عادل ـ رئيس وحدة الدفع والتحصيل الإلكترونى، أنه تم بالتعاون مع القطاع المصرفي إتاحة سداد المستحقات الحكومية عبر نقاط التحصيل الإلكتروني بالجهات الإدارية من خلال رمز الاستجابة السريع «QR Code» بواسطة المحافظ الإلكترونية بالهواتف المحمولة، لافتةً إلى أن هذه الخدمة الجديدة وسيلة سهلة وأكثر أمانًا في ظل فيروس «كورونا» المستجد، ولم تعد هناك حاجة لإدخال كروت «ATM» أو غيرها في نقاط التحصيل الإلكتروني لسداد المستحقات الحكومية.
