كتب : باسل خالد

أكد الدكتور محمد مصطفى الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة تطور
عمل الهيئة في زيادة القدرات المركبة إلى 1235 ميجا وات، مع نهاية العام
المالي 2018/2019؛ مقارنة بالقدرات المركبة حتى نهاية عام 2016 وقدرها
890 ميجا وات وذلك بزيادة قدرها 38%.

لفت إلى زيادة الطاقة الكهربية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة التابعة
للهيئة لحوالي 3755 مليون ك.و.س. خلال العام المالي 2018/2019 مقابل
حوالي 2820 مليون ك.و.س خلال عام 2017/2018 وبزيادة تقدر بحوالي 33%.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الذى عقده
،مؤخرا ، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة،
لمتابعة ما تم إنجازه بمشروعات الطاقات المتجدد وأوضح الخياط أن المجلس
تناول خلال الإجتماع مناقشة تطور أداء هيئة الطاقة المتجددة وتتمثل أهم
الملامح الايجابية

أشار إلى زيادة إيرادات الهيئة المحققة خلال الفترة لتصل إلى حوالى 1,82
مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018/2019 بزيادة قدرها 90% عن العام
الماضي، ويرجع ذلك إلى استراتيجية الهيئة لتحسين العوائد المالية على
الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها وذلك من خلال رفع مستويات
الإنتاجية، وضع خطة للإصلاح وتشغيل التوربينات المتوقفة، برامج صيانة
إصلاح بعض قطع الغيار بورش الهيئة مثل الكروت الإلكترونية وصناديق
التروس، مما ساهم في خفض التكلفة ورفع معدلات إنتاجية التوربينات مع
تهيئة مناخ عمل جاذب للعاملين من خلال تطوير لوائح شئون العاملين
والرعاية الصحية للعاملين وأسرهم.

أوضح الخياط أن الهيئة قامت بسداد التزاماتها المالية تجاه وزارة المالية
والبنوك المحلية والدولية، ومن أهمها بنك الاستثمار القومي، البنك الأهلي
المصري، الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، الوكالة الدنمركية للتعاون
الدولي.

أشار إجمالي الإلتزامات المسددة من جانب الهيئة خلال العام المالي الحالي
2018/2019 بلغت حوالي 1783 مليون جنيه، موضحًا أن الهيئة قامت بإجراء
تسويات مالية مع بعض الجهات المحلية والعالمية، والحصول على مستحقاتها
المالية لدى بعض الشركات، حيث بلغت التسويات المحصلة لصالح الهيئة حوالي
620 مليون جنيه.

وفي إطار أهداف الهيئة والتي تتضمن نشر الوعي والتدريب على تقنيات
وتطبيقات الطاقة المتجددة، قامت الهيئة بتنفيذ أكثر من ستة آلاف برنامج
تدريبي لأكثر من 300 متدرب من دول حوض النيل، وأكثر من 4000 طالب جامعي.

الإضافة إلى ذلك وفي إطار المسئولية المجتمعية للهيئة فقد قامت بالتعاون
مع اللجنة المصرية الألمانية JCEE بتدريب أكثر من 200 متدرب من العاملين
بشركات تركيب أنظمة الخلايا الشمسية والطلبة الجامعيين بمنح كاملة، وذلك
لتطوير مهاراتهم علي تركيب الأنظمة الشمسية الصغيرة والمتوسطة.

وفى نهاية الإجتماع أشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين
ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما
يسهم فى رفع المعدلات الإنتاجية خفض التكلفة، مؤكداً على ضرورة الإستمرار
على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوه.

وكان القطاع قام باتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص
في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تتمتع مصر بثراء واضح في
مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وقد كانت
الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التى تم القيام بها لإزالة
عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات
الطاقة المتجددة ومن أهم هذا التشريعات:

الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة
التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، وقد تم تمديد هذا البرنامج لثلاث
سنوات إضافية لتخفيف الأعباء على المستهلكين ذوي الدخل المحدود.

تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء
شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة
المتجددة.

إصدار قانون لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014
ويتضمن القانون عدد (4) آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة
المتجددة تشمل (المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance) ـ طرح المناقصات
التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ـ نظام (IPP) حيث يقوم
المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من
خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية، تعريفة التغذية للطاقات المتجددة
FIT)، وعلاوة على ذلك فقد تم إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات
المتجدة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.