المالية: لا ضحة لقراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات
التموين : توضح حقيقة إصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية
التضامن تؤكد عدم حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها
كتب : باسل خالد – عادل فريج
ردا على ما تداولته عبر صفحات التواصل الاجتماعي منشوراً منسوباً لوزارة الصحة يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا وإرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للمنشور المنسوب لوزارة الصحة الذي يحذر المواطنين بعدم الذهاب إلى المستشفيات حال الشعور بأعراض فيروس كورونا أو إرسال الوزارة فرق استجابة لإجراء الفحص المنزلي، وأن المنشور المتداول مزيف وغير تابع للوزارة نهائياً، مُوضحةً أنه قد تم نفي تلك الشائعة سابقاً بتاريخ (4مايو 2021) .
مُشيرةً إلى أن الوزارة لم تقم بتوجيه أي فرق طبية تابعة لها للمنازل لفحص المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، مُشددةً على أن كافة المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات كورونا على مستوى الجمهورية (العامة - المركزية - الصدر - الحميات)، تقوم باستقبال جميع المرضى المصابين بالفيروس، مع إجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة لهم، وتحويلهم لدخول المستشفيات لتلقي العلاج وفقاً لبروتوكول علاج وزارة الصحة حسب تصنيف الحالات حال التأكد من إصابتهم معملياً أو العزل المنزلي في حالة الأعراض البسيطة، مُناشدةً جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات التي تستهدف إثارة الذعر بينهم، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
الاجراءات الوقائيه
وفي سياق متصل، يتم دعم منظومة الحالات الطارئة المعزولة منزلياً لمرضى كورونا، في إطار مبادرة "100 مليون صحة"، ومتابعتهم من قبل فريق طبي متخصص في وزارة الصحة، فضلاً عن متابعة صرف الأدوية للحالات المعزولة منزلياً، ومراجعة بروتوكول العلاج والإجراءات الوقائية اللازمة، ويمكن التواصل مع المنظومة من خلال اتباع الخطوات التالية: إرسال كلمة "عزل" على رقم 1440، لتسجيل البلاغ أو الشكوى، الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطن على قاعدة بيانات حالات كورونا المعزولة منزلياً، ويجب أن يكمل المواطن إدخال بياناته حتى تصله رسالة تؤكّد تسجيل البيانات كاملة، وفي حالة الاختيار من متعدد، يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح في رسالة، أما في حالة إدخال رقم اختيار خاطئ يجب الانتظار لمدة 5 دقائق، وإدخال كلمة عزل مرة أخرى، ثم إعادة إدخال البيانات.
قيمة العقار
وفى نفس الاطار ردا على ما تم تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي منشوراً يزعم إصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار مجلس الوزراء قراراً باعتبار الحد الأقصى لضريبة التصرفات العقارية 4000 جنيه على جميع العقارات مهما بلغت قيمة العقار .
مُشددةً على أن المنشور المتداول مزيف، وغير صادر من أي جهة رسمية، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقًا لقيمة التصرف وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11لسنة 2013، في 19مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط مهما تعددت عقود تسلسل الملكية، فإذا كانت قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250ألف جنيه حتى 500ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه، بينما إذا كانت قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه .
وإذا كانت قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة ٤ آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير، بينما يستمر العمل بضريبة التصرفات العقارية بنسبة2.5 ٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية التي تمت فى فترة العمل بالقانون رقم 11لسنة 2013، اعتبارًا من 19مايو 2013دون أى تغيير عليها، سواءً كان هذا التصرف في العقارات المبينة أو الأراضي للبناء سواءً كان التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة المنشآت أو كان على العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك.
مراجعة منظومة الدعم
وحول ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار قرار بوقف استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، وأن ما تم الإعلان عنه يقصد به أن مدة البت في طلبات استخراج بدل التالف والفاقد للبطاقات التموينية، ستستغرق ما بين 4 إلى 6 أسابيع، وهذا في إطار الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مُشيرةً إلى أن الخدمة متاحه من خلال موقع "دعم مصر" عبر الرابط التالي:"www.tamwin.com.eg"، أو بوابة مصر الرقمية، أو من خلال التوجه لأقرب مكتب تمويني للمنطقة التابع لها صاحب البطاقة التموينية.
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
ردا على ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم حرمان المؤمن عليهم من حقوقهم وتوجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أي من المؤمن عليهم من حقوقهم أو توجيهها لغير أغراضها بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، وأن الدولة مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، في صرف كافة مستحقاتهم والامتيازات المقررة لهم دون أي انتقاص، وذلك وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذي يستهدف إصلاح نظام التأمين الاجتماعي، والحفاظ على المزايا الموجودة به، بل وزيادتها، مُشددةً على أن أموال التأمينات والمعاشات تعد أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، كما تعد هي وعوائدها حقاً للمستفيدين منها، وتُستثمر استثماراً آمناً وفقاً للقانون.
وفي سياق متصل، يرتكز قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية، مع إنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي، وكذا إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، مع دمج أجر الاشتراك التأميني الأساسي والمتغير في الأجر الشامل، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على الأجر الذي يحسب على أساسه المعاش.
