كتب : باسل خالد – محمد حلمي
تم توقيع بروتوكول تعاون بشأن إتاحة الخدمات المساحية الرقمية لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بين كل من : وزارة العدل مُمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وذلك بحضور المستشار عُمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.
وعقب التوقيع، أشار المستشار عُمر مروان إلى أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه اليوم يأتي في إطار المشروع القومي لتيسير إجراءات تسجيل الملكية العقارية، الذي تتبناه القيادة السياسية وتحرص على وضعه موضع التنفيذ بالتعاون بين كافة الوزارات، والذي يهدف إلى منح البيئة الاستثمارية العقارية استقراراً دائماً خاصة في ظل إمكانية الاستفادة من ثورة المعلومات والاتصالات، وما قامت به الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية التكنولوجية.
أضاف تستهدف وزارة العدل، مُمثلة في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، الاستفادة من عملية تطوير البنية التحتية التكنولوجية من أجل إتاحة منظومة الخرائط الرقمية لمأمورية الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، وتوفير التطبيقات اللازمة لاستخدام تلك الخرائط الرقمية داخل مقرات تلك المأموريات، وربطها بمحررات الشهر، وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لاستخدام تلك التقنيات، وتدريب الموظفين العاملين بالمصلحة على استخدام تلك التقنيات؛ ضماناً لاستدامة التطوير.
أوضح وزير العدل أن أهداف البروتوكول تتضمن تطوير البنية التكنولوجية لمكاتب ومأموريات الشهر العقاري، من خلال إتاحة استخدام الخرائط الرقمية، وتوفير التطبيقات الإلكترونية اللازمة؛ على نحو يتناسب مع دورة العمل داخل تلك المقرات، وتوفير الموارد البشرية؛ من مُدخلي بيانات، وكوادر فنية متخصصة، وتدريب العاملين بمصلحة الشهر العقاري على استخدام هذه التقنيات.
أضاف بموجب الاتفاقية سيتم توفير الدعم الفني واللوجيستي لإنشاء مركز بيانات مكانية خاص بوزارة العدل، وتحديد إجراءات إصدار بيانات الرفع المساحي الرقمي، اللازم لشهر التصرف، وكذا التحديث الدوري لبيانات واجراءات التسجيل لكافة أصول الدولة العقارية والولايات التابعة لأجهزة الدولة المختلفة.
