كتب : نهله أحمد
طالبت وزارة الداخلية الألمانية قطاع صناعة الاتصالات في البلاد بإعادة العمل في الفحص الأمني لشبكات الهواتف المحمولة الخاصة بها وإلقاء نظرة فاحصة على المكونات المستعملة بالفعل والقادمة من موردين صينيين.
وجاء في خطاب بعثت به الوزارة إلى مشغلي الشبكات أنها تعتبر أن إلحاق الضرر بالأمن العام والنظام العام في ألمانيا عن طريق مكونات قادمة من شركتي هواوي و"زد تي إي" أمر محتمل، وفق وكالة الأنباء الألمانية.
وقالت الوزارة إنه ينبغي لهذا السبب إخضاع كل الأجزاء الحساسة- أي المتعلقة بالأمن- والمستخدمة بالفعل للفحص.
يذكر أن هذا الفحص الإجباري كان يسري حتى الآن فقط على المكونات التي تم تركيبها حديثا. والمقصود بالمكونات هي وحدات الهوائي وعناصر التحكم.
ولا يزال من غير المعروف بعد أي مكونات بالضبط ستخضع للفحص الإجباري الجديد. وثمة رأي تتبناه صناعة الاتصالات ويقول إن من غير الممكن أن يتعلق الأمر بالهوائيات نظرا لأنها لا تقوم سوى بتمرير البيانات كما أن إضعاف بعض الهوائيات لا يعد شيئا حرجا بالنسبة لشبكة الهاتف الخلوي بأكملها، لكن الوضع على خلاف ذلك في حال الخوادم الموجودة فيما يسمى بالشبكة الأساسية.
ولا تلعب هذه الخوادم دورا في النقاش الدائر حاليا حول شركة هواوي لأن شركة فودافون على سبيل المثال لم تستخدم مكونات من هواوي في هذا القطاع من الشبكة، كما أن شركة دويتشه تليكوم قررت في عام 2019 إخراج المعدات القادمة من موردين صينيين من الشبكة الأساسية التابعة لها.
كانت العديد من التقارير الإعلامية تحدثت عن أن الحكومة الألمانية ستتبع نهجا أكثر تشددا مع المكونات الصينية، كما أن الولايات المتحدة تحذر ألمانيا منذ فترة طويلة بشدة من إشراك شركة هواوي في الشبكة الخلوية.
واستبعدت العديد من الدول من بينها الولايات المتحدة وكندا من أسواقها تقنيات الشبكة التي تصنعها شركة هواوي و"زد تي إي" إذ تتبنى أميركا وجهة النظر القائلة إن الصين يمكن استخدام تقنية شبكة الجيل الخامس من الاتصالات (جي5) على سبيل المثال التي تصنعها هواوي لأغراض التجسس، غير أن الشركة دأبت على نفي هذه الاتهامات.
من جهته قال المتحدث باسم وزارة الداخلية ماكسميليان كال اليوم إن الأمر يتعلق بمخاطر أمنية وإساءة استخدام محتملة " كما يتعلق الأمر بالطبع بعدم الإفراط في الاعتماد على مقدمي خدمات معينيين"، وذكر أنه سيتم بالإضافة إلى مراجعة ما إذا كانت هناك حاجة تشريعية للتحرك في هذا الصدد.
وكان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أكد أن الأمر يدور في هذا الصدد بشكل عام حول أمن البنية التحتية الحرجة وليس حول شركات مصنعة أو دول بعينها.
يذكر أن الخطاب الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه لم يرد فيه ذكر هواوي و"زد تي إي" بالاسم، وطلبت الوزارة من مشغلي الشبكة قائمة بالمكونات الحساسة المذكورة في موعد أقصاه مطلع أبريل المقبل، ومن المتوقع بعدئذ أن تستغرق عملية المراجعة عدة شهور.
