كتب : ابراهيم احمد

أشار جاكي ستورم، نائب رئيس شركة «إنتل» لشؤون عمليات سلسلة التوريد العالمية، إلى أن «الشركة أعلنت قبل ثلاث سنوات عن هدفها لزيادة إنفاقها السنوي العالمي على التعاملات مع شركات توريد مملوكة لفئات ضعيفة التمثيل إلى ملياري دولار بحلول عام 2030».

أضاف يسرنا الإعلان عن نجاحنا في تسجيل تعاملات بقيمة 2.2 مليار دولار مع هذه الشركات خلال عام 2022، أي قبل ثماني سنوات من الموعد المقرر، ويعادل مبلغ 2.2 مليار دولار نحو 15 ضعف إجمالي الإنفاق السنوي عند إطلاق برنامج تنوع الموردين في عام 2015 وضعف الإنفاق في عام 2019» .

قال تلتزم إنتل بالتحول إلى سلسلة توريد أكثر تنوعاً وشمولية، مما يتيح لها الاستفادة من قوتها الشرائية في معالجة الفجوات الاجتماعية في إطار سعيها لتحقيق الممارسات التجارية العادلة. كما ساهم هذا الإنجاز في تحقيق هدفين آخرين قبل موعدهما المقرر، بما في ذلك: إنفاق 250 مليون دولار أمريكي مع شركات توريد مملوكة لأشخاص من أصول إفريقية في الولايات المتحدة بحلول نهاية عام 2023، وإنفاق 800 مليون دولار مع شركات توريد مملوكة لأقليات على مستوى العالم بحلول نهاية عام 2023».

ويرجع نجاح الشركة في تحقيق أهدافها قبل الموعد المحدد، بحسب ستورم، إلى تميز عملياتها وحوافزها التي تستقطب شركات التوريد المملوكة لفئات ضعيفة التمثيل. كما ساهم التوسع السريع في قدرات «إنتل» التصنيعية على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية في منحها آفاقاً غير مسبوقة للتعاون مع مزيد من الموردين.

وبحسب ستورم، أطلقت «إنتل» برنامج تنوع الموردين في وقت كانت شركات تصنيع أشباه الموصّلات تفتقر إلى الوعي الكافي بالفوائد الكبيرة التي تضيفها شركات التوريد المملوكة لفئات ضعيفة التمثيل إلى سلسلة التوريد. وقادت الشركة جهود تعزيز حضور هذه الشركات في قطاع أشباه الموصّلات، من خلال إطلاق العديد من المبادرات والشراكات الفاعلة مع أبرز موردي الشركة والمجموعات العاملة في القطاع المملوكة لفئات عالية التمثيل.

وعمدت الشركة في عام 2016 إلى دعوة الموردين من شركات التصنيع والتشييد رسمياً لدعم جهودها في بناء سلسلة توريد أكثر شمولية، حيث «شجعنا هؤلاء الموردين على إنشاء برامجهم الخاصة لتنوع الموردين وإعداد التقارير عن تعاملاتهم مع شركات متعاقدة من الباطن مملوكة لفئات ضعيفة التمثيل تعمل بموجب عقود مع إنتل، من خلال تحفيزها بواسطة نظام نقاط بطاقة أداء الموردين، والتي تُعد متطلبات أساسية للفوز بجوائز موردي إنتل المرموقة، وبالرغم من بدايتها البسيطة إلا أن هذه المبادرة أصبحت تمثل اليوم 45% من إجمالي الإنفاق على تعاملاتنا مع شركات مملوكة لفئات ضعيفة التمثيل في عام 2022»، بحسب ستورم.

وتعاونت شركة «إنتل» في عام 2018 مع ثلاثة من أبرز مورديها على قيادة جهود تأسيس مجموعة عمل تعزيز التنوع في شركات التصنيع من رابطة «سيمي»، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي وزيادة الفرص المتاحة في هذا المجال. وتضم مجموعة العمل اليوم أكثر من 70 شركة ومؤسسة مملوكة لفئات ضعيفة التمثيل ومنظمات غير حكومية مرخصة، حيث وضعت معيار تنوع أساسي لسلسلة توريد أشباه الموصّلات للمرة الأولى على الإطلاق. وتحرص مجموعة العمل على تطوير معايير رابطة سيمي التي تتضمن التعاريف المشتركة وأفضل الممارسات لدعم التنوع بين مالكي شركات التوريد العالمية.

أهمية هذا الإنجاز

وتسعى «إنتل» جاهدة إلى إحداث تغيير إيجابي في سلسلة توريدها والمجتمعات التي تنشط بها، فضلاً عن تأثير تقنياتها الذي يطول حياة الجميع. ويضمن تعزيز التنوع في منظومة أشباه الموصلات تكافؤ الفرص للأفراد من المجموعات التي لطالما كانت ضعيفة التمثيل ويدعم جهود النهوض بمجتمعاتهم. ويثمر تعاون إنتل مع شركات التوريد المملوكة لشرائح ضعيفة التمثيل عن زيادة مرونتها وتوفير قيمة جديدة على امتداد سلسلة التوريد العالمية لديها والمجتمعات التي تنشط فيها.

وتتيح سلسلة التوريد المتنوعة والشاملة أيضاً تعزيز القدرات التنافسية وتحفيز الابتكارات، حيث أثبتت شركات التوريد المملوكة لفئات ضعيفة التمثيل قدرتها على تقديم تصورات مختلفة وحلول مبتكرة تصب في مصلحة عملائنا والجهات المعنية لدينا، بحسب ستورم.

أضاف ستورم: «نأخذ مثلاً نجاح شركة توريد مملوكة لامرأة العام الماضي في تلبية احتياجات إنتل ومساعدتها على الوفاء بالتزامها لأحد عملائها، بعد إخفاق إحدى أبرز شركات التوريد المباشر في توفير أحد المكونات الهامة».

كما لمست الشركة تحسن المنافسة في سلسلة التوريد لديها منذ إطلاق التزامها المتجدد بدعم التنوع والشمولية في شركات التوريد عام 2015. ونجحت أربع من أصل خمس شركات توريد مملوكة لفئات ضعيفة التمثيل بالتفوق على منافسيها في بطاقة أداء موردي «إنتل».

المرحلة التالية: الحفاظ على الزخم

ونجحت «إنتل» في تخطي التزاماتها بشكل تدريجي منذ أن بدأت تركيزها على تعزيز التعاون مع شركات التوريد المملوكة لفئات ضعيفة التمثيل في عام 2015، بما في ذلك نجاحها مؤخراً في تعزيز تعاملاتها مع شركات التوريد المملوكة لفئات ضعيفة التمثيل لعام 2030، ونترقب تحقيق إنجازات أخرى. ولا تعتبر «إنتل» التعامل مع هذه الشركات عبئاً إضافياً على الإطلاق، بل منهجية عمل تلتزم بها على الدوام.

وتواصل فرق المشتريات في الشركة إدراج ما لا يقل عن شركة واحدة مملوكة لفئات ضعيفة التمثيل في المناقصات لجميع فرص التوريد الجديدة. كما تحرص الشركة فيما يخص العقود الضخمة التي يصعب على الشركات المملوكة لفئات ضعيفة التمثيل تلبية متطلباتها لناحية الخبرة والحجم على إدراج متطلبات إنفاق من التعاملات مع هذه الشركات في المفاوضات.

 وتقود هذه الجهود إلى تحقيق التزامات تتخطى التوقعات، حيث «التزم المقاول العام الأول لمشروع إنتل في أوهايو، على سبيل المثال، بتحقيق تعاملات بنسبة 20% مع هذه الشركات، متجاوزاً المتطلبات البالغة 10% بموجب سياسة تنوع الموردين الخاصة بالشركة». وتعتزم «إنتل» مواصلة إدراج أهداف التعاملات مع الشركات المملوكة لفئات ضعيفة التمثيل كجزء من هيكلية المكافآت السنوية للموظفين، مما يبرز أهمية هذه الأهداف في قسم المشتريات وجميع وحدات الأعمال الأخرى.

وتواصل «إنتل» مسيرة تحولها المؤسسي التي تمتد لسنوات عديدة، على الرغم من ظروف السوق الصعبة، حيث تركز على إحراز مزيد من التقدم وتوفير مزيد من الفرص للمتعاقدين من الباطن وشركات التوريد المملوكة لفئات ضعيفة التمثيل لدعم هذه المسيرة، بالتزامن مع وضع أهداف جديدة وفق جدول زمني جديد، بحسب ما قال ستورم.