كتب : نهله مقلد
كشفت شركة ترميز المالية أن سوق أدوات الدين في المملكة العربية السعودية شهد تحولًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة في إطار برنامج تطوير القطاع المالي الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030.
ويهدف البرنامج إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاقتصاد وثقافة الادخار المالي. وبفضل هذه الجهود، أصبح سوق أدوات الدين في المملكة مكانًا مهمًا للتمويل والاستثمار، حيث لعبت منصات التقنية المالية دورًا مهمًا في هذا التطور عبر مساهمتها بتقديم خدمات تمويلية مختلفة للشركات وتوفير بيئة استثمارية أكثر سهولة وكفاءة وتوسيع نطاق الوصول إلى سوق أدوات الدين ليشمل شرائح جديدة من المستثمرين.
أضافت الشركة أنه في الربع الثالث من عام 2023، بلغت قيمة الصكوك المطروحة عبر منصات التقنية المالية أكثر من 377 مليون ريال، مقارنة مع 88.8 مليون ريال في الربع الثالث من العام السابق. كما ارتفع عدد الصكوك من 52 إلى 311 على التوالي وذلك حسب ما جاء في النشرة الاحصائية ربع السنوية والصادرة عن هيئة السوق المالية، الكيان المخول بالتصريح لمنصات طرح أدوات الدين والاستثمار فيها، والبالغ عددها 6 شركات حتى اليوم.
أكدت ترميز، التي انطلقت في فبراير 2023، أن قيمة برامج الصكوك التي قدمتها خلال الـ 60 يومًا الماضية تجاوزت ربع مليار ريال سعودي من خلال تمويل أكثر من 100 فرصة استثمارية في ما يزيد عن 10 قطاعات مختلفة، بما في ذلك التطوير العقاري. وأنها تميزت في إصدارات الصكوك بتوزيعات شهرية حيث كانت 70% من الفرص المذكورة سابقًا بتوزيعات شهرية بمتوسط عائد سنوي يصل إلى 15%، وذلك حسب ما جاء في بيانها الصحفي.
وقال الرئيس التنفيذي لترميز المالية، ناصر السعدون: “نهدف في ترميز إلى المساهمة في تمويل الشركات في منتج يتناسب مع احتياجاتها ومتطلباتها، وتوفير بيئة استثمارية مفتوحة وشفافة تمكن الجميع من الوصول إلى فرص استثمارية لم تكن متاحة مسبقًا في الصكوك الإسلامية”.
وتقوم منصات التقنية المالية بدور مهم في تعميق سوق أدوات الدين من خلال اسهامات هيئة السوق المالية في تبني المنصات الابتكارية وتوفير بيئة وتشريعات تسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، مما يعزز مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي وعالمي متقدم.
تُعد ترميز منصة مصرحة من قبل هيئة السوق المالية وتشير أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتوفر تجربة استثمارية شرعية مبسطة في تمويل الشركات بمختلف أحجامها عن طريق إصدار الصكوك الإسلامية مما يتيح للأفراد والمستثمرين المؤهلين، بما في ذلك الصناديق الاستثمارية والشركات والمنظمات غير الربحية الاستثمار بها.
