كتب : محمد الخولي
وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية، ووزارة الحوكمة الرقمية في اليونان، مذكرة تفاهم لوضع إطار للاستثمار في البنية التحتية الرقمية، مع التركيز على مشاريع مراكز البيانات في اليونان.
ومن المتوقع أن تصل القدرة الإجمالية لمراكز البيانات التي سيتم إنشاؤها بموجب مذكرة التفاهم إلى 500 ميجاوات.
وشهد سوق مراكز البيانات في اليونان نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، بفضل استراتيجية الجمهورية للتحول الرقمي 2020-2025، الهادفة إلى تسهيل تحول الشركات في مناطق "اليونان" كافة إلى مؤسسات رقمية، وتضمين التقنيات الرقمية عبر قطاعاتها الاقتصادية.
وتشير التوقعات إلى أن قيمة سوق مراكز البيانات في اليونان ستصل إلى 1.218 مليار دولار بحلول العام 2028 مقارنةً بـ735 مليون دولار في العام 2022، بمعدل نمو سنوي إجمالي يقدر بنحو 9%،.
تعتزم اليونان تعزيز وتطوير بنيتها التحتية الرقمية، لتصل إلى طاقة إضافية إجمالية تبلغ 139 ميغاوات، من خلال مراكز البيانات الجديدة المخطط تطويرها على مدى السنوات الخمس القادمة، ما يسهم في أن تصبح اليونان أكبر مركز للبيانات في جنوب شرق أوروبا وثاني أكبر مركز في منطقة البحر الأبيض المتوسط بحلول عام 2028.
وتؤسس مذكرة التفاهم لمرحلة جديدة من التعاون الفعّال بين المؤسسات الحكومية والخاصة في البلدين، كما تقترح تقديم حوافز لدعم المبادرات والمشاريع الاستثمارية في مجال مراكز البيانات، وتبادل الخبرات والمعرفة.
وجاء توقيع مذكرة التفاهم عقب الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات واليونان التي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث أعلن البلدان في عام 2022، عن إنشاء صندوق بقيمة 4 مليارات يورو (4.2 مليار دولار) للاستثمار في الاقتصاد اليوناني، الأمر الذي أدى إلى نمو حجم التجارة غير النفطية بينهما بشكل كبير، لتصل قيمتها في العام 2021 إلى نحو 572 مليون دولار، بنسبة نمو قدرها 67% مقارنة بعام 2020.
