كتب : نيللي علي - صابر محمد 

بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستمراراً لجهود المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في متابعة ورصد الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الفعل وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، فقد تم رصد الشائعات والموضوعات التالية خلال الفترة (من 25 أبريل حتى 1 مايو 2020) اولها حقائق ترد على الشائعات حول انتشار فيروس كورونا منها عدم تخفيف الإجراءات وعودة الحياة إلى طبيعتها مرتبط بسلوكيات المواطنين وحرصهم على مراعاة كافة التدابير الاحترازية والوقائية، حيث يتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.

كذلك اكد التقرير ان الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة فيروس "كورونا"؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار النشاط الاقتصادي ودفع عجلة الإنتاج.

اشار التقرير انه سيتم السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من فيروس كورونا.

كما سيتم السماح لشاحنات نقل المنتجات الغذائية والدوائية ومستلزمات إنتاجها، وكذا العمال، بالتحرك خلال ساعات الحظر.

نفي التقرير تعاقد وزارة الصحة مع أي معامل خاصة لإجراء تحليل PCR الخاص بفيروس كورونا، والمعامل المركزية التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إجراء هذا التحليل كما انه لم يتم إرسال أي فرق طبية لإجراء الكشف المنزلي على المواطنين المشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا، وقد تم تخصيص الخط الساخن" 105"   و" 15335" للرد على الاستفسارات المتعلقة بالحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

اشار التقرير لعدم صحة لتوزيع كمامات مصنعة من مواد غير طبية بمستشفيات العزل الصحي، وكافة المستلزمات الوقائية الخاصة بالأطقم الطبية والعاملين بجميع مستشفيات العزل مطابقة للمعايير القياسية العالمية.

تسريح موظفي الجهاز الإداري للدولة

وردا على ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض لمواجهة "أزمة كورونا"، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشدداً على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري  دون المساس بأي حق من حقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضع الحكومة المصرية حياة المواطنين على قمة أولوياتها ولا شك أن قيام الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا يؤكد ذلك، ولعل من هذا الإجراءات ويخص الجهاز الإداري للدولة هي القرارات الصادرة بشأن منح موظفي الجهاز الإداري إجازات استثنائية في العديد من القطاعات وتقليل عدد العاملين مع الالتزام بدفع كافة مستحقاتهم، وذلك من أجل حماية حياتهم ورعاية أسرهم.

وتعمل الحكومة على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم إعداد برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.

وتقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع "RFI" وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني "SBA"، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس "كورونا" المستجد، في خطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وتحوطًا من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافي وعودة النمو الاقتصادي.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.

عودة حركة الطيران بشكل طبيعي 

حول ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بعودة حركة الطيران بشكل طبيعي بدءاً من 16 مايو القادم، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أي قرارات بعودة حركة الطيران بدءاً من 16 مايو القادم، مُوضحةً أن قرار تعليق حركة الطيران مستمر وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن خلال الفترة الحالية، مُشددةً على أنه في حالة اتخاذ أي قرارات جديدة بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي.

وفي نفس السياق، فقد تم تسيير نحو 39 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، كما يتم التنسيق بين جميع الوزارات المعنية للتواصل مع المصريين العالقين في الخارج الراغبين في العودة إلى مصر وتسهيل مهمة عودتهم، وذلك في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الأخبار قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

تقليص مخصصات قطاعي الصحة والتعليم 

ردا على ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تقليص وزارة المالية لمخصصات قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2020/2021، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقليص مخصصات أي من قطاعي الصحة والتعليم في الموازنة العامة للدولة 2020/2021، مُوضحةً أن الموازنة العامة الجديدة ستشهد زيادة في مخصصات قطاع التعليم بنسبة  14.8%، بينما تزيد مخصصات قطاع الصحة بنسبة 45% في نفس الموازنة، مُشيرةً إلى أن الاهتمام بقطاعي التعليم والصحة يعد أولوية قصوى لدى الدولة.

وفي النهاية، نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع إلى الموقع الرسمي للوزارة (www.mof.gov.eg)، أو الاتصال على الخط الساخن لخدمة المواطنين (16408).

إجراءات تسليم الأبحاث للطلاب

فيما يتعلق بما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن الإعلان عن إجراءات تسليم الأبحاث من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن إجراءات تسليم الأبحاث من الصف الثالث الابتدائي حتى الثالث الإعدادي، مُوضحةً أن الوزارة سوف تعلن عن إجراءات تسليم المشروعات البحثية لمراحل التعليم المختلفة الأسبوع المقبل، وسيتم الإعلان بشكل رسمي عن تلك الإجراءات فور إقرارها.

وتهدف المشروعات البحثية إلى تعليم الطلاب مهارات جديدة وهي (العمل الجماعي بين الطلاب، الاعتماد على الذات، والبحث، والتحليل، وربط الموضوعات، وطريقة صياغة الأفكار) وغيرها من المهارات الضرورية، وتتمثل معايير تقييم المشروع البحثي في أن يكتب الطالب عنواناً جذاباً للمشروع، فضلاً عن أن تكون طريقة عرض المشروع البحثي منظمة، وكذلك لابد أن يستخدم الطالب مفاهيم من المواد الدراسية المختلفة ويلتزم بعدد الكلمات المحددة، بجانب الالتزام بجميع محاور المشروع، ومراعاة القواعد النحوية والإملائية وعلامات الترقيم، علماً بأنه سوف يتم رفض المشروع إذا تطابق مع مشروع آخر.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة 

حول ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة على غرار امتحانات الدبلومات الفنية، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة، مُوضحةً أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية المُعلنة مسبقاً، على أن تبدأ في 7 يونيو 2020 وتستمر حتى 5 يوليو، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان صحة وسلامة الطلاب وكافة أعضاء المنظومة التعليمية.

وتقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب أثناء فترة الامتحانات، مع تطبيق أقصى درجات الوقاية الصحية لهم، من خلال توفير كواشف حرارة أمام المدارس، فضلاً عن تسليمهم كمامات أثناء دخولهم لجان الامتحانات، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وستقوم الوزارة بزيادة أعداد لجان امتحانات الثانوية العامة، وذلك بهدف تحقيق التباعد بين الطلاب، حيث أرسلت المديريات التعليمية قوائم بأعداد اللجان وأسمائها إلى لجان الإدارة المختصة حسب القطاعات التى تتم فيها الامتحانات على مستوى الجمهورية، هذا بجانب تقليل أعداد الطلاب داخل اللجان ليصبح (14) طالبًا، وكذلك الإعلان عن موعد تسليم بطاقات أرقام الجلوس للمدارس والذي سيكون يوم 12 مايو 2020، مع اتخاذ التدابير الوقائية أثناء تسليم البطاقات، كما سيتم إتاحتها على الموقع الإلكتروني للوزارة (http://moe.gov.eg) في نفس اليوم، وقد تم تشكيل لجنة عليا للطوارئ لحل المشكلات التي قد يتعرض لها امتحان الثانوية العامة بسبب انتشار فيروس كورونا، من خلال توفير جميع الاحتياجات المتعلقة بالحفاظ على سلامة أعمال الامتحانات.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273).

تصدير منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات 

وحول ما أثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تصدير منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الخارج، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التجارة والصناعة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتصدير أي منتجات مصرية غير مطابقة للمواصفات القياسية إلى الخارج، مُوضحةً أن كافة المنتجات المصرية المُصدرة تخضع للفحص والرقابة من قبل الجهات المختصة بالدولة للتأكد من مطابقتها لكافة المواصفات القياسية، وذلك حرصاً على سمعة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

وفي سياق متصل، فقد شهدت الصادرات المصرية غير البترولية زيادة تصل إلى 6.7 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 6.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019، كما شهدت الواردات تراجعاً يصل إلى 13.8 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 18.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2019.

وفى النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحرى الدقة والموضوعية في نشر الأخبار منعاً لإثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الإرسال على البريد الإلكتروني للشكاوى التابع للوزارة (complaints@mfti.gov.eg) .

تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين 

وحول ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين لمدة ثلاثة أشهر، و قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل تحصيل فواتير الغاز من المواطنين، وأنها لم تصدر أي قرارات أو تصريحات بهذا الشأن، مُوضحةً أن شركات الغاز تواصل تحصيل فواتير الغاز الشهرية بانتظام من المشتركين دون أي تأجيل، مُشيرةً إلى أنه قد تم اتاحة خدمات الاستعلام عن الفاتورة وكذلك الدفع والتحصيل إلكترونياً من خلال طرق السداد المختلفة التي توفرها شركة الغاز، وذلك للتيسير على المواطنين بالتوازي مع خطة الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وارتفعت متحصلات فواتير الغاز الشهرية مع التوسع في مشروعات توصيل الغاز للمنازل، بجانب التحصيل وسداد الفواتير إلكترونياً، كما تواصل وزارة البترول أعمال التوسعات بمشروعات توصيل الغاز للمنازل بهدف استخدامه بديلاً للبوتاجاز، حيث تنفذ الشركات توصيل الغاز لنحو مليون و250 ألف وحدة سكنية خلال عام 2019/2020.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الدخول على الموقع‏ الرسمي التابع للوزارة ‏‏(‏‏petroleum.gov.eg‏).

هدم "محطة الزهراء" لتربية الخيول العربية 

وحول ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن هدم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة وتسريح العاملين بها، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لهدم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية أو تسريح العاملين بها، وأن المحطة تعمل دون توقف أو تسريح للعاملين بها، مُوضحة أنه جار حالياً تنفيذ خطة لتطوير المحطة ورفع كفاءة العاملين بها، نظراً لمكانتها الدولية المتميزة لما تمتلكه من أهم سلالات الخيول العربية.

وتلقى المحطة اهتماماً كبيراً من الوزارة، حيث إنها هي الجهة التي تمنح شهادة ميلاد للحصان العربي المصري الأصيل، كما أنها تحافظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة الأم.

وفي النهاية، تناشد الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، والتأثير سلباً على سمعة ومكانة الخيول المصرية، وفي حالة وجود أي شكاوى يرجى الاتصال على الخط الساخن (19561).

سحب دفاتر المأذونين 

وردا على ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن سحب دفاتر المأذونين وإيقاف عقد القران بدءاً من شهر مايو حتى ديسمبر المقبل، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لسحب دفاتر المأذونين أو إيقاف عقد القران بدءاً من شهر مايو، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات في هذا الشأن، مُوضحةً استمرار المأذونين بكافة محافظات الجمهورية في عقد القران سواء بالمكاتب الخاصة بهم أو منازل المُعقد قرانهم، وذلك عقب  قرار إلغاء عقد القران بالمساجد وملحقاتها من دور المناسبات على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية، والالتزام بساعات العمل طبقاً لقرار حظر التجوال.

وفي سياق متصل، فقد تم بدء تطبيق نظام وثائق الزواج المؤمنة إلكترونياً، وذلك من خلال مرحلتين: المرحلة الأولى، والمتمثلة في إصدار نماذج استمارات الزواج المؤمنة، وهي وثائق لا يمكن تزويرها أو تزييفها أو تقليدها وبها علامة مائية؛ وذلك حفاظاً على حقوق كافة أطراف العقد، أما المرحلة الثانية، فتتمثل في قيام الأحوال المدنية بربط الوثائق إلكترونياً، حيث يمكن للزوج أو الزوجة التوجه للأحوال المدنية والحصول على نسخ من الوثيقة كشهادات الميلاد.

وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء أي شائعات مغرضة يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسئولة بالوزارة، وفي حال وجود أي استفسارات يرجى الدخول على الموقع الرسمي للوزارة (www.jp.gov.eg).‏