كتب : عادل فريج
أكدت الدكتورة هالة زايد ـ وزيرة الصحة والسكان،أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس كورونا، حيث تقوم الخطة على اتباع كل الإجراءات الاحترازية اللازمة بصورة دقيقة وحاسمة في مختلف المنشآت، واعادة تقييم الوضع الوبائي كل 14 يوما، للتصرف في ضوء تلك النتائج، وتمت الإشارة إلى أن مرحلة التعايش تتطلب تكاتف جميع الوزارات والهيئات التنفيذية والرقابية، لوضع ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ حيث تتضمن المرحلة الأولى إرشادات عامة يكون على الأفراد والمنشآت الالتزام بها، بجانب معايير إلزامية يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات والشركات، والمولات والأسواق، وقطاع البناء والمصانع، وكل وسائل المواصلات.
وتقتضي خطة التعايش استمرار غلق الأماكن التي تسبب خطراً شديداً لنقل العدوى، واستبدال خدمات التعامل المباشر مع الجمهور بالخدمات الإلكترونية، كلما أمكن، مع محاولة توفير الحجز المسبق إلكترونياً للحفاظ على قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس، إلى جانب تشجيع الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين المواطنين خاصة، وتشجيع الشراء باستخدام خدمة الشراء الإلكتروني والديليفري مع مراعاة إجراءات منع انتشار العدوى.
أوضحت الوزيرة أن إجراءات خطة التعايش ستتضمن التوعية بالقواعد العامة التي سيكون على المواطنين الالتزام بها، ومنها قواعد تتعلق بالالتزام بمتطلبات السلامة العامة، وقواعد للتعامل مع الجهات الحكومية والتعامل مع عامل توصيل الطلبات للمنزل، بجانب قواعد عامة وإجراءات ملزمة في حال إعادة فتح المنشآت، في مقدمتها الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على المنشأة، وتوفير غرفة عزل لاستقبال أي عضو بالمنشأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة مثل الصابون والمناديل الورقية، والتطهير المستمر للأسطح والمكاتب والأرضيات بالكلور،
