تكتظ الولايات المتحدة الأمريكية بملايين العاملين قليلي المهارة، ما يعني وجود وظائف شاغرة بسبب غياب الكفاءات المطلوبة وارتفاع تكلفة التعليم العالي. ويعيش في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 88 عامل يحتاجون إلى صقل مهاراتها للمنافسة على الوظائف المعلنة. تساعد غيلد -التي أسست عام 2015 والفائزة بجائزة فاست كومباني 2020 لأفكار تغير العالم في مجال التعليم- هذه الفئة في الحصول على التعليم الكافي واكتساب المهارات الأساسية عبر الاستفادة من التعليم المدعوم من رب العمل. فهي تعين أصحاب الشركات على إنشاء برامج تعليم للعاملين بربط الشركات مع برامج تعليم عال في جامعات غير ربحية. إذ أبرمت الشركة عام 2019 صفقات كبرى إحداها مع سلسلة مطاعم تشيبوتلي لتغطي تكلفة مصاريف 75 برنامجًا تعليميًا بنسبة 100%.
تتعاون غيلد مع كيانات كبرى مثل ديزني وولمارت ولوي لإتاحة البرامج التعليمية وتوفير مصاريفها على الموظفين. إذ يستطيع الموظفون المشاركون الحصول على بكالوريوس في علم النفس وصولًا إلى ماجستير في تقنية الاتصالات والمعلومات من جامعات شتى مثل جامعة أريزونا وساوثرن نيو هامبشاير. ويستطيع الموظفون الحصول على شهادات في السمكرة وصولًا إلى هندسة البرامج.
قالت ريتشل كارلسون المديرة التنفيذية لغيلد عند سؤالها عن الفائدة التي تعود على الشركات المشاركة «يواجه أصحاب الشركات تحديات عديدة مرتبطة بخبرة موظفيهم في توظيف أصحاب الخبرات ونيل رضاهم وتطويرهم لوظائف مستقبلية في الشركة.» ترفع هذه البرامج نسبة المتقدمين المهرة بنسبة 25 %وتزيد فرصة ترقي الموظفين في الشركة بمعدل 2.6 مرات أكثر، وفقًا لبيانات غيلد الداخلية.
لاحظت كارلسون أثناء عملها في الكليات المجتمعية انخفاض عدد الطلاب الذين ينهون دراستهم. وعلى الرغم من انخفاض رسوم الدراسة فيها مقارنةً بالجامعات، إلا أنهم يعتمدون على قروض الطلاب. وقالت «ينسحب طلبة كثر من الدراسة لا لأنهم فشلة أو عديمي المسؤولية، بل لأننا نرسلهم إلى منشآت تضطرهم إلى الانسحاب. والأمر ذاته ينطبق على الجامعات الربحية،» وأضافت «تتلهف جامعات شتى لمساعدة هؤلاء الطلبة وإعدادهم لمستقبل العمل، لكن لا يوجد نظام يساعدهم في هذا. إن الاستعانة بأرباب العمل بمثابة حلقة وصل طريقة رائعة لإدخال الطلبة إلى مؤسسات تعليمية عليا دون تحميلهم عبء الدين.»
صحيح أن غيلد لم تبتكر فكرة البرامج التعليمية لدى جهات العمل، لكنها ساعدت في تعزيزها ورفع قيمة التعليم وزيادة
