أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها من إطلاق تطبيقات هاتفية في عدد من البلدان تتبع المواطنين رقميا للحد من انتشار فيروس كورونا، لانتهاكها خصوصية الأفراد. وحذرت المنظمة من أن التطبيقات التي قامت الكويت والبحرين والنرويج بتطويرها هي "من بين الأخطر في ما يتعلق بالخصوصية". وإثر التحذيرات قررت النرويج إعادة تصميم التطبيق.
لم تخف منظمة العفو الدولية في بيان لها أمس الثلاثاء خشيتها من تطبيقات تتبع المخالطين لاحتواء فيروس كوورنا المستجد، وحذرت من أن التطبيقات التي قامت الكويت والبحرين والنرويج بتطويرها هي "من بين الأخطر في ما يتعلق بالخصوصية".
ومؤخرا، لجأت العديد من الدول إلى تطبيقات عبر الهواتف الذكية المحمولة لتعقّب تحركات الناس والأشخاص الذين يخالطون المصابين بفيروس كورونا، ما يسمح للمسؤولين بتنبيه الأشخاص المعرضين لخطر العدوى.
وقامت منظمة العفو "بتحليل تقني مفصل لأحد عشر تطبيقا عالميا"، مشيرة إلى أنه أظهر أن التطبيقات في البحرين والكويت والنرويج تقوم "بالاقتفاء الآني أو شبه الآني لمواقع المستخدمين من خلال التحميل المتكرر لإحداثيات النظام العالمي لتحديد المواقع إلى خادم مركزي".
وجاء في البيان نقلا عن كلادويو غوارنيري، رئيس مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية قوله إن "البحرين والكويت والنرويج استخفّت تماما بخصوصية الناس باستخدامها أدوات للمراقبة تستبيح هذه الخصوصية إلى أبعد الحدود، وتتجاوز بمراحل ما يمكن تبريره من جهود التصدي لوباء فيروس كوفيد-19".
ولم ترد السلطات البحرينية والكويتية الثلاثاء على طلب وكالة الأنباء الفرنسية التعليق، بينما أعلنت سلطات النرويج الإثنين أنها ستقوم بتعليق تطبيقها بسبب مخاوف متعلقة بالخصوصية.
ومن جهتها، أعلنت وكالة البيانات النرويجية الجمعة أنها ستمنع المعهد النرويجي للصحة العامة من التعامل مع البيانات التي تم جمعها عبر التطبيق.
وبحسب غوارنيري فإن التطبيق النرويجي "كان منتهكا للخصوصية إلى حد بعيد وكان قرار إعادة تصميم التطبيق هو الصحيح".
