كتب : نهله مقلد

كشفت بيانات صادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) عن ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية بنسبة 7% للسنة الثانية على التوالي لتصل إلى 4.6 مليارات دولار، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل في عام 2017.

وبحسب التقرير الذي تصدره المنظمة بشكل سنوي ويناقش اتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر حول العالم، فقد شكلت المملكة العربية السعودية إحدى الوجهات الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة غرب آسيا، حيث استحوذت على غالبية التدفقات إقليميا في العام الماضي، وذلك قبل أن يبدأ الإنكماش الاقتصادي الحالي الناجم عن وباء COVID-19.

وحدد التقرير التحسينات التي أُدخلت على بيئة الأعمال في المملكة كمحرك رئيس لهذا النمو السنوي، وسلط الضوء على عدد من الإصلاحات الاقتصادية التي تمت على مدار العام الماضي التي تركت أثرا إيجابيا على تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة.

كما تضمن تقرير الأونكتاد تقييماً لتفاعل الاقتصادات الوطنية مع تداعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد 19 واستجابتها لتقليص آثاره السلبية، وحددت سياسات ومعايير لأفضل الممارسات من قبل وكالات تشجيع الاستثمار (IPA)، حيث سلطت الضوء على مركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC) التابع لوزارة الاستثمار كمثال على أفضل الممارسات العالمية في تخفيف الأثر المالي للجائحة على القطاع الخاص.

من جهته أشاد وكيل البيئة الاستثمارية في وزارة الاستثمار عايض العتيبي بالبيانات الإيجابية التي تضمنها التقرير، مشيراً إلى أن الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة المملكة وبرامج الإصلاحات الشاملة أسهمت بشكل فعال في تموضع المملكة كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية، وهذا ما شهدناه بشكل ملموس خلال المدة الماضية، حيث تزايد حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بشكل كبير خلال عام 2019 وبدايات 2020 قبل أن تتأثر الحركة الاقتصادية والتجارية عالميا بتداعيات الجائحة.

ونوه العتيبي بما تضمنه التقرير من إشادة بمركز الاستجابة لأزمة كورونا (MCRC) كمثال على أفضل الممارسات العالمية في التعامل مع آثار الجائحة اقتصاديا على القطاع الخاص، مشيرا إلى المركز الذي أنشأته وزارة الاستثمار منذ بدايات الأزمة وهو أحد المؤشرات المهمة على الجدية التامة التي تتعامل بها الوزارة مع تسهيل أعمال المستثمرين، حيث تم تخصيص فريق لإدارة الأزمة على مدى 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع، وتضمنت مهامه التواصل مع جميع المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم وتسيير أعمالهم، إضافة إلى تسهيل تواصلهم مع الجهات الحكومية والخاصة في حال الحاجة لذلك.