مع الاستعدا لعودة حركة الطيران الدولى بعد جائحة " كورونا ": -مصر تعيد فتح كل مطاراتها وتستقبل السياح في أول يوليو بالمحافظات الاقل اصابة

  • -" كوفيد-19 " فرصة لتطوير قطاع الطيران وتجربة المسافرين بعد تراجع إيراداته ب 24 مليار دولار

    -       الغاء تاشيرية السياحة ومنح ترخيص إعادة التشغيل لـ232 فندقا

     

    كتب : صابر محمد – نهله مقلد

    اكد وزير الطيران المدني المصري محمد منار عنبة أن السياحة الأجنبية ستكون قاصرة على المنتجعات في ثلاث محافظات ساحلية، وذلك بعد أن أعلنت الحكومة المصرية  أنها ستعيد فتح منتجعاتها السياحية الرئيسية أمام رحلات الطيران الدولية والسياح الأجانب اعتبارا من الأول من يوليو تموز.

    وقال إنه يتوجب على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية عن تفشي فيروس كورونا بها لحد الوباء تقديم نتيجة اختبار حديث بخلوهم من الفيروس أجري قبل 48 ساعة من سفرهم كحد أقصى.

    من ناحيته، أعلن وزير السياحة والآثار خالد عناني "استئناف حركة السياحة (الداخلية والخارجية) إلى المحافظات التي تشهد أقل رصد لإصابات الفيروس وأشار إلى محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح .

    وأوضح عناني أنه "تم اختيار هذه المحافظات لأنها ساحلية وبعيدة عن التجمعات السكنية الكبيرة وفي محاولة لتشجيع السيّاح على العودة إلى مصر، أكد الوزير إلغاء تأشيرة السياحة للزائرين من أول يوليو حتى 31 أكتوبر وتم منح ترخيص إعادة التشغيل لـ232 فندقا، وفقا لضوابط معينة بحسب عناني، على أن يتعرض المخالفون لسحب الترخيص.

    وأوضح وزير السياحة والآثار أنه لن يتم إعادة فتح المتاحف والمناطق الأثرية كلها مرة واحدة، قائلا إن "متحف الغردقة سيكون الأول في 1 يوليو.

    إجراءات الحظر العالمي

    فى ذات السياق واجه قطاع الطيران والنقل الجوي تحديات متعددة بسبب إجراءات الحظر العالمي، والقيود على السفر بسبب أزمة كوفيد-19، وقد يؤدي هذا إلى تراجع إيرادات خطوط الطيران في البلدان العربية بنحو 24 مليار دولار هذا العام مقارنة بالعام 2019، وفق تقديرات اتحاد النقل الجوي الدولي.

    وتتمحور أغلب التدابير التي تتخذها شركات الطيران حاليًا حول مواجهة الأزمة على المدى القصير بتقليل الإنفاق والحفاظ على السيولة؛ وذلك بمنح الموظفين إجازات طويلة الأمد، وتأجيل عمليات صيانة الطائرات أو إحالة الأقدم منها إلى التقاعد، وإعادة الطائرات المُستأجَرة. وعلى الرغم من أن هذه الإجراءات الطارئة ضرورية للمحافظة على استمرارية الأعمال على المدى القصير خلال بضعة شهور، فإن العامل الحاسم في نجاح مختلف الشركات في القطاع سيكون الاستعداد للمستقبل والابتكار للاستفادة من الفرص الجديدة التي سيخلقها واقع قطاع الطيران الذي سيتغير حتمًا بعد أزمة كوفيد-19 ليلتزم بمعايير صحية أعلى بالتأكد من عدم إصابة المسافرين بالفيروسات، وتعزيز النظافة والتعقيم وتحقيق التباعد الاجتماعي.

    صحيح أن أزمة كوفيد-19 تسببت بقيود على السفر لكنها لم تتسبب في تراجع رغبة الناس في السفر للسياحة أو ممارسة الأعمال أو العودة إلى الأوطان، بل ربما ازداد شوق الناس للسفر الجوي بعد هذه الأزمة. ما يعني أن الطلب على السفر في حال فتحت الأجواء ما زال قائمًا. ويضاف إلى هذا أن الطلب على قطاع الشحن الجوي لم يتراجع عالميًا بسبب أزمة كوفيد-19 إلا بنسب قليلة، بل إن شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت نموًا في أحجام الشحن الجوي بنسبة 4.3% خلال شهر فبراير 2020، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ويتوقع اتحاد النقل الجوي الدولي تعافي قطاع الطيران كاملا إلى مستويات ما قبل تفشي وباء كوفيد-19 بحلول العام 2022 أو العام 2024 على أبعد تقدير. وحتى ذلك الحين، فالوضع الحالي يوفر فرصًا عديدة؛ أبرزها شراء الطائرات التي ألغي طلبها أو توقف استئجارها مثلًا من شركات الطيران أو منتجيها لأنها ستصبح جاهزة للشراء بأسعار منخفضة. وهنا بإمكان صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج دراسة شراء الأصول في عدد من القطاعات التي يُتوقَّع أن تنتعش بعد الأزمة، وعلى رأسها قطاع الطيران وربما يحقق شراء طرازات أحدث من الطائرات بأسعار مخفضة جدوى اقتصادية أعلى على المدى البعيد من صيانة الطرازات القديمة (ربما بالإمكان تحويل بعض هياكلها إلى مكاتب جاهزة لشركات الطيران أو تباع إلى مشاريع ترفيهية ومطاعم). فتخفيض الشركات المصنعة لأسعارها، كما فعلت شركة بوينج، يتيح لبعض شركات الطيران شراء نماذج أحدث من الطائرات وأكثر كفاءة في استهلاك الوقود، ويؤهلها للتقدم على منافساتها.

    ومن ناحية أخرى، تشكل أسعار الوقود المنخفضة جدًا اليوم، فرصة لشركات الطيران لخفض التكاليف والمحافظة على أسعار تذاكرها منافسة، خاصة أن الوقود يمثل نحو ثلث تكلفة التذاكر. ولأنه لا يتوقع أن تنخفض أسعار الوقود إلى قيم أقل مما نشهده اليوم، بإمكان بعض شركات الطيران أن تخزن كميات أكبر من الوقود الرخيص، أو تعقد اتفاقيات شراء طويلة الأمد مع مزودي وقود الطائرات بأسعار اليوم، كي تبقي تكاليفها منخفضة خلال العامين المقبلين حتى تعافي القطاع تمامًا.

    أما على صعيد القوى البشرية، فبإمكان شركات الطيران الاستفادة من الوقت الراهن لإعادة تدريب عدد من العاملين لديها (الذين لا يعملون حاليًا بسبب توقف الطيران) للمهمات الجديدة المتوقعة بعد كوفيد-19، مثل التدرب على عمليات تعقيم الطائرات بين الرحلات، أو العمل في مراكز الاتصال، ومساعدة الركاب عن بعد لتلبية احتياجاتهم الشخصية وتقديم المساعدة اللازمة لهم خلال رحلاتهم، أو حتى العمل كأدلاء سياحيين إن كانت شركة الطيران تملك أيضًا شركة تقدم الخدمات السياحية.

    تجربة طيران جديدة

    أعلنت العديد من شركات الطيران عن عودة تدريجية لحركة الطيران الدولي بدءًا من منتصف يونيو الجاري، لكن استعادة كسب ثقة المستهلكين على المدى القصير والبعيد يحتم على شركات الطيران اتخاذ جميع التدابير الاحترازية الفورية للحد من انتشار الفيروس، والأهم من ذلك إعادة النظر في نماذجها التشغيلية، وإعادة حساب تكاليفها بناء على النماذج الجديدة.

    ولا ريب أن تجربة السفر بالطائرة ستغير حتما بعد كوفيد-19 كما تغيرت بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، إذ ستصبح معظم إجراءات تسجيل الوصول والدخول إلى الطائرة والتحقق من الشخصية آلية بالاعتماد على أجهزة الفحص والهواتف النقالة والذكاء الاصطناعي دون احتكاك بالأشخاص، وستجرى للمسافرين فحوصات الدم وقياس درجات الحرارة والتعقيم والمسح الحراري، لتمتد عمليات التطهير إلى الأمتعة أيضًا.

    التعاون مع مزودي الخدمات

    ويتطلب ابتكار تجربة الطيران الجديدة من شركات الطيران الانخراط في شراكات مع قطاعات لم تتعاون معها في السابق، مثل مزودي الخدمات الصحية، فمثلًا بإمكانها التعاون مع مزودي الخدمات الصحية من القطاعين الخاص والعام لتوفير حلول لفحص صحة المسافرين ومراقبتها لفترة كافية قبل الطيران بالاعتماد على أجهزة قابلة للارتداء أو تطبيقات الهواتف المحمولة.

    تنظيم الصعود إلى الطائرة دون الحاجة إلى صفوف الانتظار الطويلة من خلال الرسائل النصية أو تطبيقات الهواتف النقالة لإخطار المسافرين بوقت الصعود، مع إعادة ترتيب صالات الانتظار لتتوافق مع معايير التباعد الجسدي.

    اسلوب جديد للطعام

    التخلي نهائيًا عن الأسلوب القديم في تقديم الأطعمة والمشروبات والتحول نحو الأطعمة والمشروبات المعلبة للحماية من تلوث الأطعمة، وتوزيعها ضمن خزائن معقمة خاصة ملحقة بالمقاعد قبل صعود الركاب إلى الطائرة. وهو إجراء سيوفر التكلفة أيضًا على شركات الطيران.

    إعادة تصميم الطائرات بشكل يخدم التباعد الجسدي، دون أن يؤثر كثيرًا على تكلفة السفر جوًا على الفرد، بإضافة نوع من العوازل البلاستيكية الخفيفة بين المقاعد وتغيير اتجاهاتها بشكل يعزلها عن بعضها لتحويلها إلى نوع من المقصورات الفردية الصغيرة مع دراسة دوران الهواء فيها لعزله عن هواء الآخرين. وبالإمكان أيضًا تحويل جزء من المقاعد إلى مقصورات معزولة بالحواجز البلاستيكية الشفافة بسعات 3 أو 4 أو 5 أو 6 أشخاص للعائلات دون تخفيض عدد المقاعد فيها، بما يتيح للأشخاص من عائلة واحدة السفر معًا دون حاجة إلى تباعد جسدي.

    التباعد عن بالمقاعد

    الاستفادة من المساحات الناتجة عن إزالة بعض المقاعد وتحويل أماكنها إلى مخازن متوفرة للاستئجار للأمتعة أو الأطعمة المبردة، لنقل أمتعة المسافرين الزائدة أو حتى توفيرها لشركات توصيل الطرود العالمية وباعة التجزئة عبر الإنترنت.

    على المدى البعيد، وكما يوجد ضبط مستمر لدرجة حرارة الهواء وضغطه في الطائرات، بالإمكان إضافة نظم مراقبة صحية لمراقبة أجواء الطائرات وتحليلها وتنقيتها بالاعتماد على نظم الذكاء الاصطناعي، وقد تستخدم أيضًا نظم مراقبة آلية ذكية لصحة الركاب خلال الرحلة وحتى لفترة كافية بعدها (بالاعتماد على الهواتف النقالة للمسافرين أو بالشراكة مع أحد مقدمي الخدمات الصحية) للتأكد من عدم انتقال الأمراض.

    وأخيرًا، وحتى بعد أزمة كوفيد-19 والتوصل إلى تطوير لقاح للفيروس، لا بد أن تستمر المحافظة على معايير الوقاية الصحية خلال السفر الجوي والتنقل بين الدول حتى تنخفض مخاطر انتشار الأوبئة على مستوى العالم ويشعر المسافرون بأمان أكبر ويقبلون أكثر على السفر من جديد، وسيكون هذا هو النموذج الطبيعي الجديد في قطاع الطيران بعد كوفيد-19.



    حمّل تطبيق Alamrakamy| عالم رقمي الآن