قال رئيس مجلس إدارة شركة TSMC ورئيسها التنفيذي، سي. سي. وي، بأن الحكومة الأميركية لن تسعى للحصول على حصة في الشركة، مُعالجًا بذلك المخاوف التي أثارتها التقارير الإعلامية الأخيرة.
وأضاف للصحافيين في تايوان أن إدارة ترامب أعلنت أنها لن تستحوذ على أي أسهم في "TSMC".
كما صرّح متحدث باسم الشركة بأن "TSMC لم تُناقش قط ملكية الحكومة الأميركية، بحسب تقرير نشره موقع "techinasia" واطلعت عليه "العربية Business".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أفادت "رويترز" بأن الولايات المتحدة قد تسعى للحصول على حصص في شركات تصنيع الرقائق التي تتلقى تمويلًا بموجب قانون CHIPS، لكن مسؤولًا أميركيًا صرّح لاحقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" بأنه لا توجد خطط من هذا القبيل لشركة TSMC أو شركة "ميكرون".
تُعدّ شركة TSMC، ومقرها تايوان، أكبر شركة لتصنيع الرقائق الإلكترونية في العالم، وتتوسع في الولايات المتحدة.
يُسلّط الجدل حول حقوق الملكية الضوء على اختلافات جوهرية في نهج الولايات المتحدة والصين للسيطرة الاستراتيجية على التكنولوجيا.
في حين تستخدم الصين الشركات المملوكة للدولة للحفاظ على نفوذ الحكومة في القطاعات الحيوية، حيث تلعب هذه الشركات أدوارًا حاسمة في قطاعي الدفاع والطاقة، على الرغم من أنها لا تُشكّل سوى 15% من شركات "فورتشن جلوبال 500"، اختارت الولايات المتحدة مسارًا مختلفًا من خلال قانون CHIPS.
يُوفّر الدعم الفيدرالي البالغ 52.7 مليار دولار والمُخصّص بموجب قانون CHIPS منحًا وحوافز ضريبية بدلًا من اشتراط حصص ملكية حكومية.
يعكس هذا النهج تفضيل أميركا للحلول القائمة على السوق مع الحفاظ على الرقابة الاستراتيجية، على عكس نموذج السيطرة الحكومية المباشرة الذي تتبناه الصين، حيث تحتفظ الحكومة بخيارات التدخل في القطاعات الحيوية.
تهدف الاستراتيجية الأميركية إلى تحقيق أهداف الأمن القومي من خلال الحوافز المالية بدلاً من الملكية، مما يسمح للشركات الخاصة بالحفاظ على استقلاليتها مع خدمة المصالح الوطنية.
تسيطر "TSMC" على 64.9% من سوق صناعة السبائك العالمية لأشباه الموصلات، مما يجعلها اللاعب المهيمن في تصنيع أكثر الرقائق تطورًا في العالم لشركات مثل "أبل" و"إنفيديا".
هذه الهيمنة السوقية، إلى جانب التزام شركة TSMC باستثمار 165 مليار دولار في منشآتها في أريزونا، تجعل الشركة ربما الكيان الخاص الأكثر أهمية من الناحية الاستراتيجية في سلسلة توريد أشباه الموصلات العالمية.
ونظرًا للإعلان عن استثمارات تزيد عن 630 مليار دولار في سلسلة توريد أشباه الموصلات في الولايات المتحدة منذ عام 2025، فإن دور "TSMC" كجهة رئيسية في نهضة صناعة الرقائق الأميركية يجعلها هدفًا طبيعيًا لمحاولات التأثير الحكومية، حتى عند رفضها في النهاية.
