كتب : نهلة مقلد – محمود الضبع
أطلقت شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بغرفة القاهرة، مبادرة مبتكرة باسم "مستقبل رقْمي" تهدف لإتاحة أنظمة وحلول إدارة المشروعات " ERP" تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر من مواكبة التحوّل الرقمي إذ توفّر لهذه الشريحة المتنامية من قطاع الأعمال في مصر خدمات تخطيط وتنظيم الموارد المؤسسية باحترافية وأسعار تبدأ بـ 999 جنيها شهريا وذلك تحت مظلة الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام ومايكروسوفت وشركة"فايبر مصر"بحضور كل من وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزير قطاع الاعمال هشام توفيق ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس إبراهيم العربي والمهندس كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمي .
من جهته أكد هشام توفيق ـ وزير قطاع الأعمال العام أهمية التحول الرقمي لتطوير شركات قطاع العام،حيث تم تطبيق نظم" ERP" بإستثمارات قدرها 50 مليون دولار/للرخص والخدمات ، وتخصيص 3 ملايين دولار لإقامة مركز البيانات والدعم الفني مع تدريب الكفاءات على إدارة المنظومة مشيرا للتعاون مع الغرفة التجارية يعتبر لأول مرة يتم نقل خبرات وتجارب قطاع الأعمال العام لشركات القطاع الخاص، نظرا لحجم المشروع الذي يضم بداخله أكثر من 20 تعاقدا مع شركات عالمية ومحلية لتنفيذه مما يؤكد سياسة الوزارة برنامجها الطموح للتحول الرقمي سيجذب ويحرك نحو 30٪ من سوق العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات ، تمشيا مع سياسة الدولة للرقمنه.
من ناحيتها أكدت نيفين جامع ـ وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنه تبين أن كلما زاد الاعتماد علي التطبيقات التكنولوجية في إتاحة الخدمات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة كلما أدى ذلك إلى انخفاض معدلات التأثر الاقتصادي بانتشار هذا الفيروس بالإضافة لمساعدة المواطنين على الحصول على الخدمات المختلفة دون حاجة إلى التنقل إلى مكان تأدية الخدمة وهو ما يساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المحققة وكذا التيسير على المواطنين من خلال تلقيهم مختلف الخدمات في أمان.
من جهته أكد المهندس إبراهيم العربي ـ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرةعلى دور المبادرة الجديدة في تمكين الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة اقتصادياً وتعزيز قدراتها التنافسيّة، وأبدى سعادته للبدء في تنفيذ خطة التحول الرقمي والشمول المالي والمدفوعات الإلكترونية والتجارة الإلكترونية لمساندة الدولة في تنفيذ استراتيجيتها التنموية لدعم اقتصادنا.
من جهته أكد كريم غنيم ـ رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ردا علي ما أثير عن مبادرة "مستقبل رقمي" أنه تم طرحها في التوقيت الصحيح تماشيا مع اتجاهات الدولة لدعم التحول الرقمي للشركات في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد والحاجة الماسة لتطوير أدوات الشركات وتجهيزها لمرحلة الرقمنة والميكنة والشمول المالي مما يضمن جاهزيتها لآليات الدفع الإلكتروني وتوفير هذه الخدمة بأقل الأسعار للشركات الناشئة والصغيرة في المقدمة
أضاف لدينا الاستعداد الكامل للتعاون مع كل الكيانات لإنجاح هذه المبادرة المهمة ومنها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لإيماننا بأن التعاون والتكاتف هو أفضل الطرق لتحقيق الأهداف موضحا أن جميع القائمين علي هذه المبادرة هم مصريون بدءا بالفكرة ومرورا بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام نهاية بالتنفيذ الفعلي والذي ستقوم به شركات مصرية مما يعني أن الأمر يصب في مصلحة الشركات المصرية من بدايته إلي نهايته .
من ناحية أخرى كانت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات" CIT " طالبت بمنح الفرصة لمشاركة اعضائها في المبادرة حيث تنص على توريد أنظمة "ERP" التي تطورها شركة عالمية " مايكروسوفت " إلا أن الاعتماد على المنتج العالمي دون مشاركة عادلة للمنتج المحلي يمثل تحدياً كبيراً يظهر واضحاً في إستبعاد الشركات المصرية المطورة للحلول والتطبيقات المماثلة ، والذي يمثل تهديداً مباشراً لأعمال واستثمارات أكثر من 200 شركة مصرية عملت على مدار سنوات طويلة على تطوير وتحديث منتجات ذات مميزات تنافسية فريدة وتقديم خدمات ذات جودة فائقة واستطاعت أن تثبت كفاءتها وجودة منتجاتها على الصعيدين المحلي والعالمي.
