كتب : غادة حلمي

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقرير «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص»، خلال مؤتمر رفيع المستوى تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء وشركاء تنمية ومؤسسات دولية والاتحاد الأوروبي.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص أصبح ضرورة استراتيجية لتحقيق نمو مستدام وخلق فرص عمل، مشيرة إلى أهمية التمويل الإنمائي كأداة لتقليل فجوة التمويل وتحفيز الاستثمار.

وأوضح التقرير أن إجمالي التمويلات التنموية للقطاع الخاص بلغ نحو 15.6 مليار دولار منذ عام 2020 حتى مايو 2025، منها 1.14 مليار دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من 2025، متجاوزة لأول مرة التمويلات الموجهة للقطاع الحكومي.

تصدّر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قائمة الشركاء بحصة 22%، يليه بنك الاستثمار الأوروبي (21%)، ثم مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بنسبة 19%، بما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار بمصر.

وأشار التقرير إلى أن منظومة تمكين القطاع الخاص تشمل تحسين بيئة الأعمال، وتسهيل الوصول للتمويل، ورفع الكفاءة المؤسسية، مع التركيز على قطاعات الاقتصاد الأخضر، الرقمنة، وريادة الأعمال، في إطار رؤية مصر 2030.