كتب : محمد الخولى – صابر محمد
كشفت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أقر اتفاقًا جديدًا لصالح بنك مصر بقيمة 100 مليون دولار ضمن إطار برنامج تيسير التجارة، والحزمة المخصصة من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم اقتصاديات الأسواق الناشئة في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد وبذلك ترتفع الحزمة المخصصة لبنك مصر لنحو 200 مليون دولار.
أكدت هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية الجديدة لسرد المشاركات الدولية، المبنية على 3 محاور رئيسية هي:المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة،لتسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التي تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات.
أشارت لأهمية الشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم جهود التنمية في مصر على المستويين الحكومي والخاص، من خلال توفير التمويلات للمشروعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المُشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف الثنائيين، التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، وتستهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية، وقامت بعقد العديد من ورش العمل بمشاركة الوزارات المعنية ومسئولي المؤسسات الدولية لتسليط الضوء على الجهود التنموية في القطاعات المختلفة وتحديد الأولويات التمويلية خلال الفترة المقبلة.
من ناحيته، قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن التمويل يأتي في إطار استراتيجيته لمكافحة التأثير الاقتصادي لأزمة فيروس كورونا من خلال برنامج الاستجابة السريع لمساعدة الاقتصادات الناشئة، وسعي البنك لتلبية الاحتياجات التمويلية قصيرة الأجل للمؤسسات الشريكة، موضحًا أن البنك على استعداد لتقديم دعم بقيمة 21 مليار يورو خلال عامي 2020 و2021 من أجل دعم الأسواق الناشئة التي يتواجد بها والبالغ عددها 38 سوقًا.
الجدير بالذكر، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كان قد أعلن موافقته على إقراض كل من بنك الكويت الوطني مصر والبنك التجاري الدولي بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما، كما أعلن موافقته على توفير 200 مليون دولار للبنك الأهلي المصري.
