كشف تقرير صادر عن مجموعة أكسفورد للأعمال، بالتعاون مع المدفوعات السعودية، عن نجاح المملكة العربية السعودية في الاستفادة من التجارة الالكترونية، والمدفوعات الرقمية والتعامل مع التحديات التي فرضها فيروس كورونا (كوفيد-19)، وهو الأمر الذي أسهم في دعم انتعاش الاقتصاد الوطني، بالرغم من تطبيق سياسات العزل المنزلي، والاغلاق التجاري خلال الفترة الماضية.
ويقدم التقرير نظرة معمقة لاستجابة المملكة للتحديات التي فرضتها هذه الجائحة، حيث يسلط الضوء على متانة البنية التحتية لقطاعي التجارة الالكترونية والمدفوعات الرقمية في المملكة مما أدى إلى تسهيل عملية التحول نحو الاعتماد على المدفوعات الالكترونية، والمعاملات عبر الانترنت والهواتف المحمولة، ونقاط البيع، وساهم أيضاً في احداث تغيراً واضح في سلوك المستهلكين، الذين لجأوا إلى التسوق الإلكتروني كخيار أمثل للتعامل مع الإغلاق الكامل في العديد من القطاعات، أهمها قطاع التغذية.
وركز تقرير مجموعة أكسفورد للأعمال على جهود مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) في تبنيها نهجاً متقدما من خلال تعزيز التقنية المالية (فنتك)، والتي أسهمت في تقديم المزيد من الحلول المبتكرة، لتلبية الطلب المتنامي على التجارة الإلكترونية، كما يتضمن التقرير دراسة مفصلة حول الاجراءات التي اتبعتها الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) في التداعيات الناجمة عن عن هذه الجائحة، بما في ذلك ممارسة العمل عن بعد، من خلال تبني استراتيجيات فعالة لاستمرارية الأعمال.
وفي هذا الجانب، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أكسفورد للأعمال أندرو جيفريز: "كان لقرار المملكة العربية السعودية في المضي قدماً في تبني تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة، كأولوية قصوى في دعم نمو اقتصادها، الأثر الايجابي في تعاملها الفعال مع التحديات الناجمة عن جائحة كورونا العالمية".
وأضاف: "جاء التغير في سلوك المستهلكين والشركات في المملكة العربية السعودية في الاعتماد أكثر على التسوق الاكتروني في الأشهر الأخيرة، نتيجة الجهود التي بذلتها المملكة لتنظيم خدمة المدفوعات الرقمية خلالا العام الماضي. فبحسب التقرير الصادر عن أكسفورد للأعمال، فقد بات جلياً أن طريقة الدفع اللاتلامسي، على سبيل المثال، أسهمت في تلبية احتياجات أفراد المجتمع في ظل ذروة الاغلاق، تلك الجهود أسهمت في تعزيز عملية التحول نحو مجتمع غير نقدي على المدى البعيد".
من جهته، قال المدير التنفيذي للمدفوعات السعودية زياد اليوسف: "تمكنت مؤسسة النقد العربي السعودي من تبني إجراءات جديدة في وقت مبكر من تفشي فيروس كورونا، بهدف تحفيز الاقتصاد والتجارة الالكترونية على وجه الخصوص، حيث تضمنت هذه هذه الاجراءات الغاء جميع رسوم المدفوعات الالكترونية لمدة ستة أشهر على المشتريات التي تتم من خلال نقاط البيع، أو منصات التجارة الالكترونية، كسبيل لتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي، وتلبية احتياجات المستهلك في ذات الوقت".
هذا، ويشكل CRR جزءاً من سلسلة التقارير المصممة خصيصاً لهذه الغاية، والتي تنتجها مجموعة أكسفورد للأعمال OBG حالياً مع شركائها إلى جانب أدوات البحث الأخرى، بما في ذلك مجموعة من مقالات، ومقابلات تقييم الأثر الاقتصادي كوفيد-١٩ الخاص لكل بلد.
