كتب : باسل خالد - نهله مقلد
وافق مجلس النواب، مؤخرا خلال جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مبدئيًا على مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، والذي تولت وزارة البيئة التحضير والإعداد له بالتعاون مع كافة الشركاء ليكون خطوة رئيسية نحو التعامل الصحيح مع مشكلة المخلفات بكافة أنواعها والتغلب عليها.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة أن قانون تنظيم إدارة المخلفات هو خطوة هامة في طريق تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة أنواعها وليس فقط المخلفات البلدية تحت دعم القيادة السياسية لتحقيق مصلحة المواطن والقضاء على مشكلة القمامة التي ظلت تؤرق الدولة لسنوات طويلة، فهذا القانون هو الجانب التشريعي المنظم لإدارة المخلفات في مصر.
أكدت وزيرة البيئة يخص المادة المتعلقة بتنظيم تداول الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، أشارت الوزيرة إلى أن 82 دولة حول العالم تضمنت تشريعاتها منع استخدام تلك الأكياس ووضعت بدائل لها، فتأتي المادة المعنية بتنظيم عملية استخدام تلك الأكياس بقانون المخلفات المصري لتؤكد أن تصنيع وتصدير واستيراد وبيع وتوزيع وتداول وتخزين الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ستكون طبقا لظوابط واشتراطات ومواصفات فنية محددة تعمل على الحد من الاضرار البيئية لهذه الاكياس ، ومن جانب آخر تنص المادة على وجود بدائل لهذه الاكياس احادية الاستخدام وكذلك وجود مجموعة من الحوافز الاقتصادية التى سوف تساعد فى استخدام هذه البدائل الصديقة للبيئة وهو ما تقوم به دول العالم بأكمله .
أضافت القانون مختلف ليس فقط في تحديده الواضح الأدوار والمسئوليات لكافة الشركاء، وتناوله لموضوعات متعددة، كما أنه لم يتناول المخلفات كملوث فقط ولكن بحث في الفرص التي يمكن أن تخلقها المخلفات لعدد من القطاعات والجهات، كالقطاع غير الرسمي من العاملين في منظومة المخلفات.
وفيما يخص رسوم النظافة، أكدت الوزيرة أن تلك الرسوم الهدف منها توفير موارد مالية لتشغيل البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات كالمحطات الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع التدوير، والتي تم بالفعل البدء في تنفيذها وإقامتها من خلال الموازنة العامة للدولة .
