يطرح الازدياد السكاني وتناقص الموارد ومحدوديتها واستفحال التغير المناخي، مسألة الأمن الغذائي على جميع حكومات العالم. ففي العام 2018 عانى من الجوع نحو 820 مليون شخص عالميًا، وما زالت هذه المشكلة تتفاقم عامًا بعد عام.
وبحلول العام 2050 سيزاد عدد سكان العالم مليارَين ليَبلغ إجمالي المحتاجين إلى غذاء 9.7 مليارات، ثم يصل في 2100 إلى 11 مليارًا، ولا بد أن نجد وسائل للزراعة وإنتاج الغذاء بكفاءة أكبر.
أساليب الزراعة المكثفة الحالية غير مستدامة وهي من أهم أسباب التغير المناخي، إذ تحتاج المواشي إلى مساحات شاسعة لتتربّى فيها وتتغذى، ما يتطلب إزالة الغابات، وتلك المواشي من أكبر مصادر الميثان الذي يؤدي إلى تفاقم مشكلة الانحباس الحراري.
وتسبِّب هذه الزراعة تآكل التربة وتدهوُرها، فتقلِّل الأراضي الخصبة، وتصعِّب الحصاد، إلى حد أن تقريرًا للأمم المتحدة ذكر أن ثُلث التربة في العالم متدهورة حاليًّا بدرجات بين المتوسطة والعالية. فإن استمرت ممارسات الزراعة على ما هي عليه، فسنشهد قريبًا نقصًا في الأراضي الصالحة للزراعة وإنتاج غذاء يكفي البشر أجمعين.
معروف أن معظم أراضي الدول العربية قاحلة وتعاني من قلة المياه، ولذا تعتمد على الغذاء المستورد لتلبية احتياجاتها الغذائية. فمثلًا تستورد دولة الإمارات 80-90% من إجمالي أطعمتها، وأظهرت تحديات جائحة كوفيد-19 الأخيرة أهمية «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» التي أطلقتها الدولة في العام 2018، للتغلب عليها.
