كتب : نهله مقلد

افتتح د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى صباح اليوم الاثنين فعاليات الملتقى التوظيفى الافتراضى لطلاب وخريجى الجامعات المصرية، والذى تنظمه الجامعة الأمريكية، بحضور د. فرانسيس ريتشاردونى رئيس الجامعة الأمريكية، وليزلى ريد مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ود. أشرف حاتم مستشار الجامعة، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس قدم الوزير الشكر للجامعة الأمريكية على تنظيم هذا الحدث المتميز الذى يشكل حلقة وصل بين طلاب الجامعات والعاملين بقطاع الأعمال والشركات، مشيرا إلى ما تقوم به وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لسد الفجوة بين امكانيات الخريجين، ومتطلبات سوق العمل من خلال تطوير المناهج الدراسية.

وقال د. عبد الغفار أننا جميعا أصبحنا نعرف أن الشهادة وحدها لم تعد كافية، وأن سوق العمل يعطى الأولوية لأصحاب المهارات والجدارات باختلاف شهاداتهم والجامعات المتخرجين منها، وعلى هذا يعد تنظيم الملتقى الافتراضى فرصة عظيمة لدفع جهود رفع قدرات طلاب الجامعات المصرية وتأهيلهم للمنافسة بعد التخرج خاصة فى القطاعات والتخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى وعلوم الفضاء .

أضاف الوزير أن مراكز التوظيف التى قامت بتنفيذها الجامعة الأمريكية تقدم دورا مهما فى مساعدة الطلاب لتطوير مهاراتهم وتعريفهم باحتياجات سوق العمل وتدريبهم لملائمتها ورفع مستوى الخريجين مشيرا إلى أن عدد المراكز بلغ 21 مركزا تتواجد ب 30 جامعة حكومية وتغطى نسبة 70% من الطلاب المصريين مما يعنى أنها استطاعت الوصول لشريحة كبيرة من الطلاب وتقديم خدمة تساعدهم فى تعظيم الجدارات التى يمتلكونها،

موضحا أن مثل هذه الفعاليات تعد فرصة متميزة لكلا الطرفين فهى توفر على جانب آخر الفرصة لقطاع الأعمال والشركات الفرصة للحصول على أفضل العناصر البشرية من المتميزين القادرين على المنافسة بسوق العمل وكذلك ربط التعليم بقطاع الصناعة.

وخلال فعاليات الملتقى تم إجراء تجربة افتراضية حيث يقوم الراغبين فى البحث عن وظائف من طلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية عبر البريد الإلكترونى، والبحث بين الوظائف المتاحة والتواصل مع ممثلى الشركات، ويوفر الملتقى بيئة افتراضية تجمع الطلاب والخريجين مع الشركات وقطاع الأعمال باستخدام غرف التواصل والاجتماع عن بعد والبث عبر الإنترنت والندوات الافتراضية ليتبادل الطرفين المعلومات حول الوظائف ويشارك فى المؤتمر رؤساء 10 جامعات حكومية، ومراكز التطوير المهنى بالجامعات، وعدد من الشركات والبنوك