يواصل المجلس القومى للمرأة فعاليات اليوم الثانى من الدورة تدريبية حول نظام الإحالة وجرائم العنف ضد المرأة وجرائم تقنية المعلومات فى الفتره من 28 نوفمبر الى 1 ديسمبر 2020، وذلك بحضور 65 من العاملين بمكتب شكاوى المرأة بالمحافظات.
بدأت فعاليات اليوم الثانى من الدورة التدريبية بتطبيق عملى على قضايا حقيقية، حيث أشار المستشار أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس إلى اهمية دور مكتب الشكاوى فى القضايا وخاصة قضايا الرأى العام ، فمكتب الشكاوى يتحمل على عاتقه مسؤولية كبيرة، وأكد على أهمية أدراك عنصر التحرك السريع عند تلقى الشكاوى فى القضايا الجنائية ومعرفة كيفية الحفاظ على الأدلة الجنائية وتوعية الشاكيات بذلك.
وأوضح المستشار أحمد النجار أنواع العنف المتمثلة في الحرمان من الميراث والختان والزواج المبكر مؤكداً ان المادة 242 مكرر قانون العقوبات تعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات لكل من قام بختان آنثى دون مبرر طبى ، اوضح اهتمام القانون المصري بالجرائم الإلكترونية.
وأكدت الاستاذة امل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوى المرأة ان المكتب كان المكتب يقوم بتوفير المحامين المتطوعين للشاكيات ، الآن يقوم بكتابة البلاغات وإرسالها إلى مكتب النائب العام ،و دور المكتب اصبح ممثلا فى تقديم الاستشارات النفسية والقانونية وكتابة البلاغات، واشارت إلى انه سيتم التعاون مع وزارة العدل بين مكتبى المساعدة القضائية والتسوية ،و يقدم مكتب الشكاوى خدمات مباشرة تتمثل فى تلقى الشكاوى وخدمات غير مباشرة تتمثل فى التوعية والندوات.
شرحت المهندسة جيهان توفيق مدير عام مكتب رئيس المجلس انطلاق أهم الاتفاقيات التى تطرقت إلى مناهضة العنف ضد المرأة وأهمهم اتفاقية السيداو التى اطلقتها الامم المتحدة عام 1979 وتضمنت 30 مادة منهم 16 مادة متخصصين و14 مادة إجرائية وتضمن المواد المتخصصة القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة، والحقوق المدنية والاتجار بالبشر والمشاركة السياسية والهجرة والاحوال الشخصية .
وأكدت ان العنف ضد المرأة يعتبر أى فعل واقع بسبب عصبية الجنس ويتضمن العنف الجنسي والبدنى والمعنوى وانماطه عنف أسرى وعنف مجتمعى وعنف سياسي، ويستخدم اللون البرتقالي فى حملات مناهضة العنف ضد المرأة للتعبير عن العالم بدون عنف او صراعات.
