أوصت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأربعاء بعدم استخدام لقاح فايزر/بايونتيك المضاد لفيروس كورونا المستجدّ للأشخاص الذين عانوا في الماضي من "حالات حساسية شديدة"، إذ إن شخصين أظهرا ردة فعل سيئة بعد تلقيهما الجرعة الأولى.
وبريطانيا هي أول دولة ترخص استخدام هذا اللقاح وبدأت الثلاثاء حملة تلقيح واسعة النطاق تشمل في الوقت الراهن العاملين في مجال الرعاية الصحية والمسنّين.
وقال المدير الطبي لخدمة الصحة الوطنية في انكلترا ستيفن بويس إن "شخصين كانت لديهما حالات حساسية شديدة، أظهرا ردة فعل سيئة" بعد تلقيهما اللقاح. وأضاف "كلاهما يتعافيا جيداً".
ونتيجة ذلك، أصدرت الهيئة البريطانية للدواء توصية بهدف عدم تلقيح "كل شخص لديه تاريخ من الحساسية الشديدة على لقاحات وأدوية وطعام".
وفي مرحلة أولى، سيتمّ توزيع حوالى 800 ألف جرعة من هذا اللقاح من أصل أربعين مليون طلبتها الحكومة.
وقال رئيس شركة فايزر ألبير بورلا خلال طاولة مستديرة افتراضية في جنيف، إنه ورغم سرعة طرح اللقاح في الأسواق، "لم نقلّص" من سلامته.
وبريطانيا هي الدولة الأكثر تضرراً جراء الوباء في أوروبا مع أكثر من 62 ألف وفاة.
ويبدو نجاح التلقيح أساسياً بالنسبة لحكومة بوريس جونسون التي تتعرض لانتقادات كثيرة بسبب إدارتها لأزمة الوباء وتواجه غضب بعض النواب حيال القيود المفروضة في أجزاء كبيرة من البلاد، مع تكلفة اقتصادية واجتماعية هائلة.
واعتبر كبار أطباء انكلترا كريس ويتي الأربعاء رداً على أسئلة لجنة برلمانية، أن "ثلاثة أو أربعة لقاحات" يجب أن تكون متوفرة بحلول منتصف العام 2021 في المملكة المتحدة.
وأشار إلى أن سيتوجب اتخاذ "خيارات كبيرة أخلاقية وسياسية وطبية" لتحديد من الأشخاص الذين سيتلقون اللقاح بعد المجموعة التي أعطيت لها الأولوية وتضمّ حوالى عشرين مليون شخص، بينهم العاملون في قطاع الرعاية الصحية والأشخاص الأكثر ضعفاً، الأمر الذي تأمل أن تحققه السلطات بحلول الربيع المقبل.
وأمام اللجنة البرلمانية نفسها، أعلنت رئيسة الهيئة البريطانية للدواء جون رين أن الهيئة تدرس "بشكل مكثف وبدقة علمية عالية" اللقاح الذي طوّرته شركة أسترازينيكا وجامعة أوكسفورد البريطانية.
وأصبح الأخير أول لقاح الثلاثاء تثبت مجلة "ذي لانسيت" العلمية المرجعية فاعليته بنسبة 70 % بشكل وسطي.
في هذه الأثناء، اعتبر كريس ويتي أنه "من السابق لأوانه" رفع القيود المفروضة التي تشمل إغلاق الحانات والمطاعم في بعض أجزاء البلاد أو منع الأسر المختلفة من الالتقاء في الخارج.
