كتب : باسل خالد – نهلة مقلد
أكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية المشروعات التي تعمل عليها وزارة الاتصالات حاليا، سواء في ملف التحول الرقمي، أو تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، بالإضافة لملف تطوير الخدمات التي يقدمها البريد المصري ، بما فيها خدمات الشهر العقاري، حيث إن الحكومة تبذل جهودا واسعة بهدف تيسير تقديم الخدمات المختلفة للمواطنين خاصة الخدمات الإلكترونية توفيرا للوقت والجهد، ومنعا للتعامل المباشر بين مقدم الخدمة وطالبها.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور عمرو طلعت ـ وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ واستعرض الوزير دور وزارة الاتصالات في تأسيس البنية التحتية التكنولوجية لعملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وقال تم الانتهاء من حصر واختيار التطبيقات المتخصصة، كما تم اختبار النسخة الحالية من التطبيق التشاركي الخاص بالموارد البشرية، كما استعرض الوزير دورة عمل أرشفة الوثائق مع 46 جهة، حيث بدأت عدة جهات في التنفيذ الفعلي، وهناك جهات أخرى جاري إعدادها للبدء في التنفيذ.
واستعرض طلعت موقف رفع كفاءة منافذ البريد، موضحا أن الانتهاء من رفع كفاءة 781 مكتبا بنهاية العام الجاري، وأن إجمالي عدد المكاتب المطورة بلغ 1600 مكتب، ويتم تقديم خدمات الشهر العقاري من 95 مكتبا، فيما تُقدم خدمات مصر الرقمية عبر150 مكتبا، وكشف الوزير عن أنه جاري وضع خطة لدراسة عدد المكاتب القابلة للتطوير خلال عام 2021 .
أشار طلعت لموقف خدمات الشمول المالي التي يقدمها البريد المصري، حيث يقدم البريد المصري عددا من خدمات الشمول المالي مثل التمويل متناهي الصغر من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة، إذ تم الإطلاق من خلال 12 فرعا، وسيتم التوسع من خلال 300 فرع في يناير المقبل، وتشمل خدمات الشمول المالي التي يقدمها البريد المصري أيضا التأمين متناهي الصغر، وتم توقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد المصري للتأمين، وسيقوم الجهاز بتقديم خدمات التمويل الاستهلاكي متناهي الصغر من خلال شركة متخصصة مع عدد من الشركاء، فضلا عن محفظة "الموبايل" الرقمية التي تتم دراستها والتي ستمكن عملاء البريد من الحصول على قروض متناهية الصغر،وسداد الفواتير، وسداد قيمة المشتريات، والتحويلات النقدية.
وتطرق الوزير خلال الاجتماع إلى مشروع رقمنة المستشفيات الجامعية، مشيرا إلى أنه تم تعديل نطاق المشروع وإعادة طرحه ليشمل 11 جامعة بإجمالي 73 مستشفى كمرحلة أولى، بدلاً من 3 جامعات، وهي جامعات : عين شمس، وأورام وطوارئ القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، وقناة السويس، وبني سويف، وأسوان، وجنوب الوادي، والمنوفية، والمنصورة، وأسيوط كما جهود التحول الرقمي في منظومة التعليم العالي، موضحا في هذا السياق ملامح منظومة الامتحانات الرقمية للقطاع الطبي وغير الطبي، وكذلك ملامح مشروع الجامعات الرقمية.
وأشار وزير الاتصالات لمشروع إصدار تراخيص الثروة العقارية رقميا، والذي سيتم إطلاقه في محافظة الإسكندرية كنموذج تجريبي، حيث سيتم تكويد كل الطرق والمنشآت، على أن يتوالى العمل على باقي المحافظات، كما تطرق إلى اللجان المعنية بتنفيذ المشروع وأعضاء كل لجنة.
في سياق آخر، شرح الوزير آلية عمل منظومة إدارة أملاك الدولة، حيث تم تنقيح قاعدة بيانات الأصول المستغلة والمؤجرة في جميع المحافظات، كما تم الانتهاء من إدارة العقود، والتعديات والمخالفات، وتحصيل المديونيات، وجاري استكمال المنظومة كما عرض الوزير موقف منظومة إنفاذ القانون "عدالة مصر الرقمية" والتي تستهدف تحقيق التكامل البيني بين جميع جهات التقاضي، وبناء أرشيف موحد لجميع جهات التقاضي.
وفيما يتعلق بالجهود المبذولة في مبادرة "بناة مصر الرقمية" التي تستهدف تدريب كوادر متخصصة يمكن لها أن تنهض وتثري صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال الوزير: إنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ولاية أوهايو بالولايات المتحدة للتدريب في الأمن السيبراني، كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة أوتوا بكندا في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، وتم قبول 390 من المتقدمين في مجالات: الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والفنون الرقمية، وغيرها كما تطرق الدكتور عمرو طلعت إلى مبادرة "مستقبلنا رقمي"، موضحا أن عدد الخريجين من المبادرة حتى نوفمبر الماضي بلغ 10 آلاف خريج في المستوى الأول، بنسبة 200% من المستهدف، وفي المستوى الثاني 2400 خريج، وفي المستوى الثالث 733 خريجا، مضيفا أنه تمت زيادة عدد المتقدمين بنسب تزيد على 100٪ حالياً مقارنة بالأعداد المتقدمة عند إطلاق المبادرة في يوليو الماضي.
