أعلنت اللجنة الثلاثية المشرفة على إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم،تحويل تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن ما حدث في بعثة منتخب الشباب، إلى لجنة الانضباط.
وكانت لجنة تقصي الحقائق أصدرت تقريرها الخميس الماضي بعد تفشي فيروس كورونا بين لاعبي منتخب مصر للشباب أثناء تواجدهم في تونس للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا.
وأجرى مصطفى عزام مقرر لجنة تقصي الحقائق، وبوجود محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية لاتحاد الكرة، والمستشار حسين حلمي، وعلاء عبد العزيز أعضاء اللجنة، ما توصلوا له نتيجة تقصيهم لحقيقة ما جرى مع البعثة.
وأوضحت اللجنة أنها طلبت تقريرا عما جرى من جمال محمد علي رئيس البعثة، بالإضافة إلى طبيب الفريق، والمستشار الإعلامي.
وكشفت التقارير أن المسحة التي خضع لها المنتخب في ٦ ديسمبر جاءت سلبية باستثناء فردين.
وقال وليد ماهر المدير الإعلامي للمنتخب، في تقريره إن البعثة شهدت عدم التزام اللاعبين بارتداء الكمامة، وبعد ظهور نتيجة المسحة في تونس طلب ربيع ياسين طائرة لعودة البعثة.
أما ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب فقال في تقريره إن تغيير موعد السفر لـ ٨ ديسمبركان بموافقة اتحاد الكرة، وأنه سافر بدون إداريين أو رئيس لبعثة المنتخب، وإنه عقب إيجابية ١٧ حالة في المنتخب قال أن كل الإجراءات الإدارية يسأل عنها اتحاد الكرة، والإجراءات الاحترازية يسأل عنها اللجنة الطبية”.
من جهته، قال جمال محمد علي رئيس البعثة في تقريره، إن المدير الفني طلب السفر مبكرا لتونس، وأنه بصفته مشرف على الفريق رفض سفر الفريق مبكرا في حين أن رئيس اللجنة الخماسية وافق على سفرهم مبكرا”، وأكد جمال محمد علي أن البعثة شهدت عدم التزام بالإجراءات الاحترازية”.
وأوضح مصطفى عزام مقرر البعثة أنه تم الاستعانة بـ محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول، والذي وجد غياب الإجراءات الاحترازية وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي وعدم توفر الكمامات والمطهرات، بل واكتشف أنه بعد ظهور المسحة الأولى في تونس، كان هناك تباطؤ في عزل اللاعبين المصابين.
وأضاف محمد سلطان “بعد اصابات لاعبي منتخب الشاب تم الدفع بـ محمد أبو العلا، ووجدنا أنه لم يكن هناك التزام بالإجراءات الاحترازية وكانت هناك تجمعات للفريق مع المدير الفني في صالات مغلقة، وكان هناك قصور في الناحية الطبية رغم صرف الموارد الطبية للبعثة، وفوجئنا بعدم وجود كمامات مع الفريق، كما أن السفر مبكرا كان يستلزم خضوع الفريق لمسحة وتمت وأثبت إصابة فردين ولم تخضع البعثة لمسحة بعد الوصول لتونس”.
وأكمل “وجدنا قصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية وقصور في توزيع أدوات الحماية، سواء كمامات أو مطهرات، ووجدنا عدم التزام الجهاز الإدراي بالتباعد الاجتماعي ولم يكن يتواجد مدير إداري للمنتخب”.
واستمر “السفر المبكر لتونس أدى لنشر العدوى بالإضافة إلى انضمام لاعب من تونس للبعثة دون إجراء مسحة، نتيجة التقرير هو وجود قصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية وقصور في تطبيق التباعد الاجتماعي وقصور إداري”.
وأخيرا، أصدرت اللجنة توصياتها والتي جاءت كالتالي:
القصور الإداري
-وجود قصور إداري بادراج لاعبين أقل في القائمة المسافرة للبطولة، ثم إرسال لاعبين جدد للبعثة.
-عدم تحرك الاتحاد لتوفير إداري مع الفريق.
-توزيع الغرف بشكل غير مناسب وعدم سفر رئيس البعثة، مما أدى لوجود خلل إداري وتكليف غير مختص للقيام بعمل إداري البعثة.
-عدم السيطرة على اللاعبين وظهر ذلك في فيديوهات بعد المباراة الأولي وهو ما يعكس حالة الانفلات رغم كونها كانت فيديوهات تدل على وطنية اللاعبين ورغبتهم في الاستمرار بالبطولة.
-عدم الانضباط الإداري وعدم الاعتراف بنتيجة مسحة اللاعبين، وإشاعة نظرية المؤامرة، وتم التأكد من عدم صحة هذه الشائعات.
-موافقة رئيس اللجنة الخماسية على سفر البعثة مبكرا.
القصور الطبي
-عدم متابعة الحالات المخالطة للثنائي المصاب بالفريق قبل السفر.
-عدم إجراء مسحة في المعسكر التدريبي قبل المسحة المعتمدة من لجنة البطولة.
-وجود قصور في توزيع وسائل الحماية الشخصية (الكمامات والمطهرات).
-عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية أثناء اجتماعات اللاعبين.
-عدم عزل المصابين والمخالطين.
وحدد التقرير المسؤولين عن القصور كالتالي:
-مسؤولية المشرف العام ورئيس البعثة عما حدث .
-مسوولية المدير الفني في السفر مبكرا وعدم الحزم مع اللاعبين.
-تخطي المدير الفني لمسؤولي الاتحاد واتصاله بالمسؤولين في الدولة لتمرير سفر الفريق مبكرا.
-مسؤولية الجهاز الإدري لعدم إجراء مسحة يوم ٦ ديسمبر.
مسؤولية طبيب الفريق عن أوجه القصور الطبية والإجراءات الاحترازية.
