أثارت فتوى على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية جدلا كبيرًا خلال الساعات الأخيرة، بشأن فتوى تتعلق بصحة زواج "المحلل".
وأفتت دار الإفتاء المصرية بجواز ذلك إن كان طواعية من الزوج المحلل ودون اتفاق أو اشتراط من الزوجين الأصليين! وهو الأمر الذي أحدث رفضًا وجدلا كبيرًا خاصة على مستوى لجنة الفتوى التابعة للأزهر الشريف.
وقال عضو لجنة الإفتاء في الأزهر الشريف إيهاب منصور لموقع "سكاي نيوز عربية" إن الزواج المحلل إن كان مشروطًا في العقد فهو باطل والجميع آثمون، أما إن لم يكن مشروطًا في العقد بأن نواه الزوج والزوجة والولي لكن هذه النية لم تظهر أمام المأذون فمن نوى ذلك فهو ملعون بحكم الفقه والشريعة الإسلامية.
ويرى عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف أن الفتوى قائمة على مصدر رئيسي في التشريع الإسلامي وهو الحديث الشريف الذي ذكر نصًا هذه الحالة، حيث نص الحديث الشريف على: ( قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بالتيس المستعار؟، قلنا: بلى يا رسول الله! قال: هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له)، ومن ثم لا يمكن الإفتاء بجواز هذا الأمر في ظل وجود نص صريح لتحريمه وتأثيم فاعله.
حسب الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية، في تعريفها لزواج التحليل فالمقصود هو زواج المطلقة ثلاثًا لتحل لزوجها الأول، حيث يحظر رجوع المرأة لزوجها بعد الطلقة الثالثة دون أن تتزوج من شخص آخر، فإن طلقها فيحل لها العودة لزوجها الأول حسبما شرعت العقيدة الإسلامية.
وعلى الرغم من حذف الفتوى على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، لكنها لا تزال على موقعها الرسمي، حيث تقول الدار ردًا على أحد الأسئلة الموجهة إليها حول نفس الأمر.
حيث قالت: "إذا كان النكاح بشرط تحليل المرأة لزوجها الأول فإنه حرام، ويكون باطلًا عند الجمهور، أما إذا كان منويًّا فيه فقط من غير اشتراطٍ مع توفر أركان النكاح وشروطه الأخرى فهو صحيحٌ كما ذهب إليه الحنفيّة والشّافعيّة، وتحلّ المرأة للأوّل بوطء الزّوج الثّاني؛ لأنّ النّيّة بمجرّدها في المعاملات غير معتبرة، كما لو نويا التّأقيت وسائر المعاني الفاسدة؛ والقاعدة في ذلك: "أن كل شرطٍ يَبطُل العقدُ بالتصريح به فإن إضمارَه مكروه
