كتب : نهله مقلد – محمد شوقى
اكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اهتمام الحكومة بالإسراع في وضع منظومة جديدة لتسجيل العقارات والأراضي، من خلال تيسير إجراءات التسجيل، وإجراء التعديلات التشريعية اللازمة، بحيث تكون كل العقارات في مصر مسجلة خلال سنوات قليلة من بدء التطبيق
جاء ذلك خلال اجتماعه، مع ممثلي بعثة البنك الدولي المعنية بمنظومة تسجيل الأراضي والعقارات. وحضر الاجتماع وزراء العدل، والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، ونائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والميكنة، وممثلو عدد من الجهات المعنية كما أشار رئيس الوزراء إلى مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات والوحدات السكنية، والذي سيتم تطبيقه تجريبياً في بورسعيد، تمهيداً لتعميمه على مستوى الجمهورية.
ورحيب الحكومة بأية مقترحات من جانب خبراء البنك الدولي، من واقع دراستهم للوضع الحالي للمنظومة، وكذا من خلال الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تمكنت من وضع آليات تسجيل سهلة وفعالة.
من جانبهم، عرض ممثلو بعثة البنك الدولي مقترحاتهم بشأن آلية تسجيل العقارات والأراضي، مسترشدين بعدة تجارب ناجحة تم تطبيقها في بعض الدول.
من جهته أكدت مارينا ويس، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر، أن البنك مهتم وحريص على مساعدة مصر في وضع منظومة فعالة لتسجيل الأراضي والعقارات، بما يحقق هدف الحكومة في تسجيل العقارات وحماية الملكيات.
