قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،، إن الاستثمارات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي تساعد الاقتصاد العالمي على الصمود بشكل أفضل قليلاً، مما كان متوقعاً هذا العام، لكن أزمة الطاقة تزداد ترسخاً، ما يضغط على التوقعات لـ2027.

وذكرت المنظمة في تقريرها المرحلي عن التوقعات الاقتصادية أنه بعد تحقيق نمو 3.4% العام الماضي، فمن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد العالمي ليصل النمو إلى 2.9% في 2026، وهو ما يعد أفضل قليلاً من توقعات يونيو (حزيران) بتسجيل نمو قدره 2.8%.

ومع اقتراب 2027، يُتوقع أن تؤثر أزمة أسعار السلع الأولية الناجمة عن الصراع الدائر في شرق المتوسط سلباً على الزخم الاقتصادي، وتتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن يرتفع النمو العالمي إلى 3% فقط، مقارنة مع 3.1% في توقعات يونيو (حزيران).

وأشارت المنظمة إلى أن الإنفاق القوي على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، بدءاً من مراكز البيانات وصولاً إلى أشباه الموصلات، شكّل ركيزة أساسية للمتانة الاقتصادية هذا العام، إذ عزز النمو فيالولايات المتحدة ورفع صادرات التكنولوجيا من اليابان وكوريا.

ومع ذلك، حذرت المنظمة من أن التوقعات العالمية يكتنفها غموض كبير بسبب احتمال حدوث تقلبات في سوق الطاقة، والأحوال الجوية المتطرفة المرتبطة بظاهرة النينيو القوية، وارتفاع عائدات السندات الحكومية، بالإضافة إلى الاستثمارات المخيبة للآمال في مجال الذكاء الاصطناعي.

وإذا تحققت هذه المخاطر، تقول المنظمة في تقديراتها إنها قد تؤدي مجتمعة إلى خفض النمو العالمي بمقدار 0.7 نقطة مئوية العام المقبل وزيادة التضخم العالمي 1.1 نقطة مئوية.

وفي سيناريو الأساس الذي وضعته المنظمة، يتوقع أن يصل التضخم في اقتصادات مجموعة العشرين 4.1% في 2026، ارتفاعاً من توقعات يونيو (حزيران) بنحو 4%. ورفعت المنظمة أيضاً توقعاتها لـ2027 إلى 3.6% من 3.1% في يونيو (حزيران)، وقالت إن ذلك ربما يجبر البنوك المركزية على تعديل أسعار الفائدة إذا اتسعت ضغوط الأسعار أو تعثر النمو.