كتب : باسل خالد
اكد الكاتب الصحفي خالد حسن رئيس تحرير جريدة " عالم رقمي " ان منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات يشكل ترجمة حقيقة لكيفية استفادة المواطن من التحول الرقمي حيث سيكون بمثابة شهادة ميلاد لكل عقار فى مصر ، مع تصنيفها سكنى او إداري او تجاري ، بما يتيح لنا معرفة كافة البيانات وبناء قاعدة معلومات الكترونية دقيقة عن هذه العقارات بداية من تاريخ البناء والحصول على التراخيص ووجود اى مخالفات فى عملية البناء وعدد الوحدات السكنية فى العقار بما يسمح للدولة بالتخطيط المستقبلي السليم لاحتياجات كل منطقة سكنية .
جاء ذلك خلال لقائه مع برنامج " همزة وصل " على قناة " النيل للأخبار " حول عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعًا، مؤخرا ، لمتابعة الخطوات التنفيذية للمشروع القومي الخاص بإعداد منظومة حصر وإدارة الثروة العقارية وتخصيص رقم قومي للعقارات .
وعن دور الرقم الموحد للعقارات فى مكافحة ظاهرة العشوائيات السكنية قال حسن إن ظاهرة العشوائيات ظهرت منذ نحو 40 او 50 عاما من خلال قيام الافراد بالبناء على الاراضى الزراعية او الاستيلاء على اراضي الدولة واقامة تجمعات سكنية غير مرخصة وغير مخطط لها من جانب الدولة المصرية وبدون وجود اى مرافق لها " مياه ، كهرباء ، طرق ، غاز " وبالتالي كان عن الدولة القيام بجهود كبيرة جدا لتصحيح أوضاع هذه التجمعات ومن اهم هذه الجهود هو تكويد كافة العقارات الموجودة فى مصر بما يتيح انا معرفة إجمالى عدد الوحدات السكنية سواء يفطن بها مواطنين او شاغرة او مغلقة وكذلك مدى سلامة عملية البناء وصالحية العقارات للسكن ، لحماية أرواح من يعيشون به ، بالإضافة إلى تحديد الاحتياجات الحقيقية من المرافق والخدمات لسكان كل منطقة وفقا لعدد سكانها بما يعمل على تطوير العشوائيات السكنية والتى باتت بمثابة سرطان مرضي وبؤر لتصدير الإجرام في المجتمع المصري .
وردا على سؤال حول مزايا " الرقم الموحد للعقارات " اكد رئيس تحرير " عالم رقمي " ان هذه الخطوة ستتيح مجموعة من الفوائد للمواطنين اولها سلامة وموثقية المعلومات الخاصة بكل عقار بما يفيد ويطمئن المشتري وكذلك يفيد البائع من خلال زيادة القيمة المالية للعقار وايضا تساعد المنظومة علي قيام الحكومة في حصر الثروة العقارية و تسهم في حفظ الملكيات، للافراد والمؤسسات ، بالاضافة الى أن تكويد الثروة العقارية لسهولة التعامل مع كافة العقارات سيؤدي بجميع أنحاء الجمهورية علاوة على ان التكويد يعمل على تحديد آلية تخصيص رقم قومي لجميع أنواع العقارات .
وفيما يتعلق بتكلفة " الرقم الموحد للعقارات " اكد خالد حسن ان المواطن لن بتحمل اى تكلفة مالية لمنظومة الرقم الموحد للعقارات والتى بدأت بالفعل منذ عام 2017 بالتعاون بين الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا والمعلومات ووزارة الاسكان والعدل وتم اطلاقه التجربة للمنظومة فى محافظة بورسعيد وسوف يتم تعيمها على باقى المحافظات .
وبالنسبة لمسؤولية المواطن عن تنفيذ منظومة الرقم الرقمي الموحد للعقارات قال رئيس تحرير " عالم رقمي " ان هناك قانون منذ عام 1946 يتيح للمواطنيين تسجيل عقاراتهم بالشهر العقاري لضمان وحفظ ملكيتهم وتم تحديث هذا القانون وتحديد رسوم التسجيل تتراوح من 100 - 2000 جنيه وفقا بمساحة العقار ، وعلينا ان ندرك ان 5 % فقط من عقارات مصر مسجلة فى الشهر العقار ، ولكن تسجيل العقار يختلف عن الرقم القومى الموحد للعقارات فالتسجسل هو شرط ضرورى للحصول على شهادة رقمية للعقار تتيح لملكه التعامل مع كافة الجهات الحكومية للحصول على اى خدمة مرتبطه بالعقار بجانب إمكانية الحصول على تمويل ائتماني من البنوك بضمان العقار .
وعن دور الرقم الموحد للعقارات فى حماية الثروة العقارية اشار خالد حسن ان الحكومة تحبني من 6 سنوات رقمنة كافة الخدمات التى تقدمها للمواطنين فى جميع القطاعات لتطوير وتحسين حياة المواطن ومواكبة الاتجاه العالمي نحو العالم الرقمي وبالتالي فإن اطلاق هذه المنظومة لتكوبد للعقارات هى خطوة ايجابية فى طريق تحقيق قفزة نوعية فى تقديم خدمات بصورة رقمية للمواطنين حيث ستسمح برفع كفاءة المباني الحالية في كافة أرجاء الجمهورية وكذلك تسهيل عمليات الصيانة علاوة انها ستساهم بشكل كبير في منع انهيار العقارات والقضاء على مافيا هدم العقارات الأثرية وهو بالتالي ما يشكل خطوة ايجابية لتعزيز قيمة الثروة العقارية فى مصر وحمايتها من كافة صور التعدي عليها .
.
