المهندس خالد ابراهم : استراتيجية الغرفة تعتمد على 3 محاور اساسية لتعزيز القدرات التنافسية والتصديرية والمؤسسية لشركات التكنولوجيا

 المهندس رأفت هندي : هدفنا إتاحة فرصاً أوسع للمواطنين للاستفادة من التحول الرقمى

- مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين خدمات الاتصالات والتوسع فى إنشاء مراكز البيانات والخدمات الحكومية الرقمية

- تذليل التحديات امام المستثمرين وتوفير المزيد من الحوافز الداعمة لصناعة التعهيد.. وتبنى التكنولوجيات المتقدمة والتوسع في برامج التدريب لإعداد كوادر رقمية عالية التخصص

- المهندس خالد ابراهبم : نعتز بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارة الاتصالات وغرفة " CIT " في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا

كتب : فاتن الخولي

أكد المهندس رأفت هندى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك خمسة محاور رئيسية لأولويات عمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المرحلة المقبلة تشمل مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات، و تسريع وتيرة التحول الرقمي، وتطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، وتبني التكنولوجيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في بناء القدرات البشرية، مؤكدا أن رؤية الوزارة  ترتكز على توظيف التكنولوجيا كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، والقاطرة الداعمة لجهود الدولة في التحول من الاقتصاد تقليدي إلى بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام يتيح للمواطنين فرصا أوسع لتحسين معيشتهم، والاستفادة من التحول الرقمي مع الالتزام بتطببق مبادئ الحوكمة وتعزيز منظومة الأمن السيبراني.

جاء ذلك في كلمة المهندس رأفت هندي التي ألقاها في حفل السحور السنوي الذي نظمته غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بحضور السادة وزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابقين، المهندس خالد نجم والمهندس ياسر القاضي، والدكتورة مها عبد الناصر وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" والمهندس محمود بدوي مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، والمهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمهندس حسام مجاهد  رئيس مجلس إدارة جمعية "اتصال".

وفي كلمته؛ أكد المهندس رأفت هندي أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد أسرع القطاعات نموًا في الاقتصاد المصري، وأحد المحركات الرئيسية لدعم النمو الاقتصادي خلال السنوات الماضية، مضيفا أن القطاع يواصل أداءه الإيجابي مستندًا إلى مجموعة من المقومات التي تعزز قدرته على مواصلة النمو، من بينها الدعم الذي توليه الدولة لهذا القطاع الحيوي، وثقة الشركات العالمية بالسوق المصري وتوسع استثماراتها فيه، إلى جانب ما تمتلكه مصر من قاعدة متميزة من الكفاءات البشرية المؤهلة، التي تمثل الركيزة الأساسية لتعزيز تنافسية القطاع إقليميًا ودوليًا.

وأشار المهندس رأفت هندي إلى أن أولويات عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة تنطلق من خمسة محاور رئيسية. حيث يتمثل المحور الأول في مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة خدمات الاتصالات؛ موضحًا أنه تم إتاحة سعات ترددية جديدة بإجمالي 410 ميجاهرتز لشركات المحمول الأربع، بهدف التوسع في نشر شبكات الجيل الخامس، وزيادة عدد أبراج المحمول للوصول إلى المعدلات العالمية في التغطية في كافة ربوع الوطن، كما تواصل الوزارة تنفيذ مشروع مد كابلات الألياف الضوئية في قرى مبادرة "حياة كريمة"، والتوسع في إنشاء مراكز البيانات بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة البيانات، إلى جانب تعزيز منظومة الأمن السيبراني وتحقيق السيادة الرقمية بالاضافة الي استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية الدولية بما يدعم موقع مصر كممر رقمي عالمي للبيانات.

وأوضح أن المحور الثاني يركز على تسريع وتيرة التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة من خلال التوسع في إتاحة الخدمات الحكومية الرقمية وتيسير إجراءات الحصول عليها، والتوسع في الخدمات الحصرية الرقمية، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية مثل منظومة التأمين الصحي الشامل، والكارت الموحد للمواطن، وإتاحة خدمات التحقق من الهوية الرقمية عن بُعد، واستكمال جهود رقمنة المحافظات؛ مضيفا أن المحور الثالث يرتكز على تطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات ومحفزة للابتكار، من خلال دعم توسع الشركات العاملة في القطاع وتعزيز صادرات الخدمات الرقمية والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، كما تعمل الوزارة على تشجيع الشراكات بين الشركات المحلية والعالمية بما يسهم في توطين التكنولوجيا وتنمية صناعة الإلكترونيات وصناعة الهواتف المحمولة في مصر، إلى جانب توفير المزيد من الحوافز الداعمة لصناعة التعهيد بما يدعم مضاعفة صادرتها بحلول عام 2030 مع مواصلة دعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو الشركات التكنولوجية الناشئة.

وذكر المهندس رأفت هندي أن المحور الرابع يعني بتبني التكنولوجيات المتقدمة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي؛ وذلك من خلال دعم تطوير نماذج وتطبيقات وطنية، وإتاحة الفرص للشركات الناشئة والقطاع الخاص لبناء تطبيقات تعتمد على النموذج اللغوي العربي الكبير "كرنك" الذي طوره مركز الابتكار التطبيقي التابع للوزارة، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي طورها المركز في عدد من القطاعات مثل التعليم والرعاية الصحية، وتشجيع أنشطة البحث والتطوير في هذه التقنيات.

وأشار إلى أن المحور الخامس يؤكد أن الاستثمار في بناء القدرات البشرية يظل هو الركيزة الأساسية لبناء اقتصاد رقمي مستدام؛ حيث تعمل الوزارة على تنمية قاعدة من الكفاءات الرقمية القادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا من خلال التوسع في برامج التدريب المتخصص في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون مع الشركات لإعداد كوادر رقمية عالية التخصص، إلى جانب تنمية المهارات الرقمية لمختلف فئات المجتمع ودعم فرص العمل الحر عبر المنصات الرقمية العالمية.

وأكد المهندس رأفت هندي أن هذه المحاور تمثل إطارًا متكاملًا لمواصلة البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية وتعزيز نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتهيئة بيئة داعمة لجذب المزيد من الاستثمارات؛ مشيرا إلى أن تحقيق ذلك يتم في إطار تكامل الجهود بين مختلف أطراف منظومة القطاع، سواء الجهات الحكومية أو الشركات أو منظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع، بما يسهم في دعم نمو القطاع وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني وفتح آفاق أوسع للابتكار والنمو في المستقبل.

وأوضح المهندس رأفت هندي أن تحقيق رؤية الوزارة تقوم على شراكة فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ حيث تقوم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بدور مهم في دعم هذه الشراكة من خلال التعاون مع الشركات المحلية والعالمية وكذلك مع الشركات الأعضاء في منظمات المجتمع المدني العاملة بالقطاع، للتعرف على احتياجات الصناعة ومواكبة تطوراتها، والعمل على تهيئة بيئة أعمال داعمة للاستثمار والابتكار، إلى جانب إطلاق مبادرات لتنمية المهارات الرقمية وتعزيز تنافسية الشركات المصرية على المستوى الدولي.

وتقدم المهندس رأفت هندى، بالشكر والتقدير للدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق على ما قدمه من انجازات خلال فترة توليه الوزارة، كما قدم الشكر والتقدير لوزراء الاتصالات السابقين الذين كان لهم الفضل فى بناء القطاع على مدار أكثر من ربع قرن.

 وفي كلمته؛ أكد المهندس خالد ابراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات " CIT " أن الدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل ركيزة أساسية في نمو هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الغرفة تعتز  بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين الوزارة والغرفة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا، مضيفا أن مجتمع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل اليوم منظومة كبيرة ومتنامية.

أضاف بحلول عام 2026، يصل إجمالي مجتمع الغرفة إلى أكثر من 23 ألف عضو، من بينهم ما يقرب من 3,500 شركة تعمل بشكل مباشر في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اذ يشير هيكل العضوية إلى حقيقة مهمة، وهي أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من شركات القطاع.

أوضح هنا تكمن قوة هذا القطاع؛ فالشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل المصدر الرئيسي للابتكار والمرونة وروح ريادة الأعمال، وهي في الوقت نفسه المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

اكد ابراهيم من هذا المنطلق، فإن دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل أحد المحاور الرئيسية لجهود الغرفة خلال المرحلة القادمة، لأن تمكين هذه الشركات وتعزيز قدراتها التنافسية وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية هو استثمار مباشر في مستقبل الاقتصاد الرقمي في مصر.

أشار تتمتع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بميزة استراتيجية مهمة كونها جزءاً من اتحاد الصناعات المصرية. فمن خلال هذا الإطار المؤسسي، تعمل الغرفة جنباً إلى جنب مع 21 غرفة صناعية أخرى تمثل مختلف قطاعات الصناعة في مصر.

اوضح رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هذا التكامل يخلق فرصة حقيقية لربط قطاع التكنولوجيا بشكل مباشر بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، ويعزز من تنمية الطلب المحلي على الحلول التكنولوجية داخل الاقتصاد المصري.

منوها الى ان التكنولوجيا اليوم لم تعد قطاعاً منفصلاً، بل أصبحت محركاً رئيسياً لتطوير الصناعة وزيادة الإنتاجية وتعزيز التنافسية. ومن خلال هذه المنظومة المتكاملة داخل اتحاد الصناعات، يمكن لشركات التكنولوجيا المصرية أن تلعب دوراً محورياً في دعم التحول الرقمي لمختلف القطاعات الصناعية، وفتح أسواق وفرص جديدة أمام الشركات العاملة في القطاع.

أكد المهندس خالد ابراهيم مع تولي مجلس الإدارة الحالي مسؤولياته، كان من أولوياتنا العمل على صياغة رؤية واضحة واستراتيجية طموحة للغرفة خلال السنوات الأربع القادمة.

أضاف لا شك أن الاستثمار في تنمية الكوادر البشرية وجذب الاستثمارات الأجنبية يمثلان ركيزتين أساسيتين لنمو قطاع التكنولوجيا في مصر. إلا أن القيمة الحقيقية لهذه الجهود تتحقق عندما تنعكس بشكل مباشر على نمو الشركات المصرية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من التوسع والابتكار والمنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية.

أضاف ترتكز هذه الاستراتيجية على هدف رئيسي، وهو تعزيز منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر، وتمكين الشركات المصرية من النمو محلياً والتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.

أشار ابراهيم قمنا ببناء هذه الاستراتيجية حول ثلاثة محاور رئيسية اولها محور "دعم وتنمية منظومة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر " من خلال تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في القطاع، ودعم الابتكار، والمساهمة الفاعلة في جهود التحول الرقمي التي تشهدها الدولة المصرية.

أما المحور الثاني فيتمثل فى " دعم أعضاء الغرفة للنمو محلياً والتوسع عالمياً " حيث ان أعضاء الغرفة هم محور عملنا الأساسي، ولذلك نسعى إلى تطوير برامج وخدمات تساعد الشركات المصرية على تعزيز قدراتها التنافسية، والوصول إلى أسواق جديدة، وخلق فرص حقيقية للنمو والتوسع.

أضاف المحور الثالث هو " تعزيز القدرات المؤسسية للغرفة " وذلك من خلال تطوير خدمات الغرفة لأعضائها، وتعزيز الحضور الرقمي والتواصل مع مجتمع التكنولوجيا، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات وبرامج تقدم قيمة مضافة حقيقية لأعضاء الغرفة.