كتب : نهله مقلد – باسل خالد
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «ميجا»، عضو مجموعة البنك الدولي، في إطار مناقشاتها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في خطط التنموية، باعتباره شريكًا رئيسيًا في الجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي والنمو المستدام، ومناقشة مجالات التعاون المقترحة للوكالة الدولية ضمان الاستثمار في مصر.
وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة، تقديم مزيد من ضمانات الاستثمار لشركات القطاع الخاص في عدة مجالات من بينها الاتصالات والكهرباء والطاقة المتجددة والنقل، بما يعمل على توسيع نطاق مشاركة شركات القطاع الخاص في الجهود التنموية.
وعرضت «المشاط»، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر لاسيما من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة والتي نجحت من خلالها في زيادة فائض الكهرباء والعمل على استكشاف مجالات جديدة من بينها استخدام الهيدروجين لتوليد الكهرباء، وطرح أول سندات سيادية خضراء في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تمثل عاملا هامًا في الترويج للاستثمار الأخضر في مصر وتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار في هذا الصدد.
وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك التي تسعى الوزارة من خلالها لجمع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والجهات الحكومية المعنية، وسعي الوزارة خلال الفترة المقبلة لعقد منصة تعاون تنسيقي مشترك للقطاع الخاص، كما ناقشت إمكانية التعاون بين الوكالة الدولية لضمان الاستثمار والغرف التجارية.
كما بحثت وزيرة التعاون الدولي إمكانية تعزيز التعاون من خلال وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، في ظل وجود العديد من المشروعات الناجحة لاسيما مشروع الميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر.
من جانبهم أكد مسئولو الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التزامهم بدعم القطاعات التنموية الحيوية في مصر من بينها الطاقة والنقل، والبناء على المشاركات الناجحة لاسيما مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، كما تطلعوا إلى إمكانية توسيع نطاق الشراكة في مجال إدارة مياه الصرف الصحي في مصر.
وأبدى فريق الوكالة الدولية لضمان الاستثمار اهتمامه باستكشاف المجالات الثلاثة السابق ذكرها (النقل والكهرباء ووحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص). وعلى مدار السنوات الماضية دعمت الوكالة الدولية لضمان الاستثمار تدفق استثمارات أجنبية مباشرة لمصر بقيمة 500 مليون دولار في العديد من القطاعات من بينها الاستخراجات والبنية التحتية.
