توصلت إريكسون (NASDAQ: ERIC) وسامسونج إلى اتفاقية متعددة السنوات بشأن تراخيص براءات الاختراع العالمية بين الشركتين، بما في ذلك براءات الاختراع المتعلقة بجميع التقنيات الخلوية. تغطي اتفاقية الترخيص المشتركة مبيعات البنية التحتية للشبكة والهواتف اعتبارًا من 1 يناير 2021.
علاوة على ذلك، اتفقت إريكسون وسامسونج على مشاريع التعاون التكنولوجي للنهوض بصناعة الهاتف المحمول في توحيد المعايير المفتوحة وإنشاء حلول قيمة للمستهلكين والشركات.
تنهي هذه التسوية الشكاوى المقدمة من كلا الشركتين أمام لجنة التجارة الدولية بالولايات المتحدة (USITC) بالإضافة إلى الدعاوى القضائية الجارية في العديد من البلدان وتؤكد قيمة محافظ براءات الاختراع القوية لكلا الشركتين. تفاصيل الاتفاقية سرية ولن يتم الكشف عنها.
لا تزال عائدات ترخيص حقوق الملكية الفكرية في إريكسون تتأثر بعدة عوامل ، أهمها اتفاقيات ترخيص براءات الاختراع المنتهية الصلاحية التي تنتظر التجديد ، والتأثير الجيوسياسي على سوق الهاتف ، والتحول التكنولوجي من الجيل الرابع إلى الجيل الخامس ، وتأثيرات العملة المحتملة في المستقبل. في الربع الثاني من عام 2021 ، من المتوقع أن تبلغ إيرادات ترخيص حقوق الملكية الفكرية ، بما في ذلك الاتفاقية الجديدة التي تغطي المبيعات من 1 يناير 2021 ، 2.0 مليار إلى 2.5 مليار كرونة سويدية.
تقول كريستينا بيترسون، الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية في إريكسون: "يسعدنا توقيع اتفاقية مفيدة للطرفين مع سامسونج. تؤكد هذه الصفقة الهامة على قيمة محفظة براءات الاختراع لدينا وتوضح بشكل أكبر التزام إريكسون بمبادئ شروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية (FRAND) ".
على مدى عدة عقود ، قامت إريكسون باستثمارات كبيرة في مجال البحث والتطوير وفي تطوير معايير عالمية للهاتف المحمول وهي ملتزمة بترخيص براءات الاختراع أساسية المعيار بشروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية (FRAND) لصالح المستهلكين والشركات في كل مكان. يسمح نظام FRAND بالوصول إلى التكنولوجيا والملكية الفكرية، التي طورها مخترعون مثل إريكسون، كما يكافئ المخترعين على استثماراتهم الرئيسية في البحث والتطوير في كل جيل.
تمتد قيمة محفظة الملكية الفكرية الخاصة بشركة إريكسون إلى أكثر من 57,000 براءة اختراع ممنوحة ويتم تعزيزها من خلال الاستثمار السنوي في البحث والتطوير بحوالي 40 مليار كرونة سويدية. مع مكانتها العالمية الرائدة في 5G ، فإن الشركة واثقة من زيادة عائدات حقوق الملكية الفكرية على المدى الطويل ، وبالتالي زيادة قيمة محفظة براءات الاختراع الإجمالية.
