كتب: محمد شوقى - نهله أحمد
كشف تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي أصدره البنك الدولي في عدد يونيو ، أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة %5.6 خلال عام 2021، مُعتبرًا أنها أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عامًا، ويعود ذلك نتيجة الانتعاش القوي التي حققته بعض من الاقتصادات الكبرى .
ويشير التقرير إلى أنه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة منخفضة تبلغ 2.4٪ في 2021 الذي يعد نصف وتيرة الانتعاش الذي أعقب الركود العالمي لعام 2009 حيث من المتوقع ان يصل معدل نموا الاقتصاد المصرى 2.3 % فى عام 2021 وتتضاعف فى عام 2022 لتتجاوز 4.5 % .
وفقاً للتقرير، عزّز ارتفاع أسعار النفط من ارتفاع نسبة النمو الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط، لكن التحسن كان محدودًا بسبب تفشي فيروسات جديدة واختلاف نسب التطعيمات حول العالم كما أدت عودة ظهور فيروس كورونا إلى تفاقم التوقعات بالنسبة إلى مستوردي النفط. وأفاد التقرير أنه بحلول عام 2022، من المتوقع أن يظل النشاط الإقليمي أقل بنسبة 6٪ من توقعات ما قبل الجائحة.
ويثير التقدم المحدود للقاح مخاوف من أن الوباء قد يشتد مرة أخرى، حيث ظهور متغيرات جديدة، وقد يتم إعادة فرض قيود على التنقل وذكر التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معرضة للمخاطر نتيجة الصراع والاضطراب الاجتماعي، والديون المرتفعة في بعض الاقتصادات، والتطورات غير المواتية في أسعار السلع الأساسية. وهو الأمر الذي يمكن أن يزيد من تقويض مستويات المعيشة، وزيادة الحرمان للمجتمعات الضعيفة، إضافة إلى انعدام الأمن الغذائي.
