كتب : محمد شوقي- نهلة مقلد
اكد محمد عبد الوهاب المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن النظام الجمركي الجديد الذى تعتبر مصر أول دولة تطبقه في المنطقة يسهم بشكل كبير فى تقدم ترتيب مصر فى المؤشرات الاقتصادية العالمية، وهو ما يزيد الثقة فى الاقتصاد المصري ، ويدعم الاستثمار الاجنبي المباشر حيث تعد تلك المؤشرات المتعلقة بسهولة ويسر الإجراءات الحكومية فيما يتعلق بكافة اوجه النشاط الاقتصادي أحد العوامل الرئيسية التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي قبل دخول أى سوق.
أضاف نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI)، يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركى بحيث تكون الموانئ بوابات للعبور فقط وليست أماكن للتخزين حيث يرتكز على معالجة بيانات الشحنات خلال مرحلة «ما قبل الشحن» ببلد التصدير عل النحو الذى يسهم فى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد المستندات وبالتالي تقليل الزمن المطلوب للإفراج عن البضائع والتكاليف المترتبة على تأخر الإفراج الجمركي.
أوضح النظام الجديد يساهم في القضاء على أى نوع من أنوع الفساد التى كانت ترتبط باستيراد البضائع سواء من قبل الموظف الحكومى أو المستخلص الجمركي حيث إنها تقوم على تكنولوجيا حديثة هي " Blockchain" أو سلسلة الكتل والتي يستحيل معها التلاعب فى اى بيانات أو معلومات خاصة بالشحنة حيث أن كل عملية تتم تكون مسجلة باسم من قام بهذه العملية وهو ما يعنى استحالة اخفاء أو محو البيانات وبالتالى تحمل كل من يقوم بأى غجراء على الشحنة المسئولية القانونية الكاملة.
أشار النظام الجمركي الجديد هو أحد ثمار برنامج التحول الرقمي الذي اطلقته الحكومة فى كل الوزارات والهيئات والمؤسسات لتيسير حصول المواطنين على الخدمات فى اقل وقت وبأقل مجهود والقضاء على الفساد والتحايل ودخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو مجهولة المصدر وكذلك القضاء علي تكدس السلع بالموانىء وخفض المبالغ التى تدفع كارضيات مما يسهم فى خفض تكاليف الإفراج الجمركي .
