كتب : نهله أحمد – محمد شوقى
تريد حكومة ألمانيا الفيدرالية الدفاع عن لوائح بيئية صارمة للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في المفاوضات مع مفوضية الاتحاد الأوروبي وتضغط الحكومة على الاتحاد الأوروبي لطلب سبع سنوات من التحديثات الأمنية وقطع الغيار للهواتف الذكية كجزء من المفاوضات .
وقالت متحدثة باسم الوزارة الفيدرالية للاقتصاد إن قطع الغيار والتحديثات الأمنية يجب أن تكون متاحة لمدة سبع سنوات بالإضافة إلى ذلك يجب توفير قطع الغيار بسعر معقول، وبهذه المطالب، تتجاوز الحكومة الفيدرالية المقترحات المعلنة مؤخرًا لمفوضية الاتحاد الأوروبي.
وتخطط اللجنة لجعل التحديثات وقطع الغيار إلزامية لمدة خمس سنوات، في حين أن قطع غيار الأجهزة اللوحية تكون متاحة لمدة ست سنوات بالإضافة إلى ذلك فهي تريد إجبار الشركات المصنعة على نشر أسعار قطع الغيار وعدم زيادتها بعد ذلك، ولكن لا تخطط لتحديد الأسعار.
وعندما يتعلق الأمر بمسألة مدى سرعة تسليم قطع الغيار، تريد الحكومة الفيدرالية الدعوة إلى قواعد أكثر صرامة وتخطط اللجنة حاليًا لوقت تسليم أقصاه خمسة أيام عمل، وقالت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الاقتصادية إن هذه النقطة يجب بحثها، وقد يؤدي وقت الإصلاح الطويل إلى اختيار العملاء للاستبدال بدلاً من الإصلاح وتدعم الحكومة الفيدرالية من حيث المبدأ مبادرة المفوضية لإدخال قواعد التصميم الإيكولوجي وملصق للطاقة ومؤشر قابلية الإصلاح للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.
وقالت المتحدثة إنه من الصواب زيادة موثوقية الأجهزة وقابليتها للإصلاح، وذلك لأن إنتاج الأجهزة مسئول عن غالبية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ولا يمكن استرداد سوى جزء من المواد الخام عند إعادة التدوير.
