كتب : نهلة مقلد – محمد حلمي
أكدت الدكتورة رانيا المشاط ـ وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص يرتبط بشراكات وثيقة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في ظل الدور الحيوي الذي يقوم به في مجال التنمية، حيث حصل على نحو 3.1 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية خلال العام الماضي، كما توفر مؤسسات التمويل الدولية تمويلات مباشرة من خلال المساهمات في الشركات، أو من خلال خطوط الائتمان التي يتم توفيرها للبنوك المختلفة اذ يقوم القطاع الخاص المصري يقوم بدور محوري في التنمية في مصر وعلى المستوى الإقليمي واستطاع من خلال الشراكات الدولية تعزيز أعماله ودعم التنمية لاسيما في قارة أفريقيا
جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة النقاشية بعنوان «دعم التعاون البيني الأفريقي العربي»، ضمن فعاليات ملتقى بناة مصر، والذي يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي ـ رئيس مجلس الوزراء، وشهدت الجلسة مشاركة وزيري النقل والتجارة والصناعة أصافت إن الوزارة تعمل على دعم الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة وكذا القطاع الخاص، من خلال الشركات التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، موضحة أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي في كل قطاعات التنمية تبلغ 25 مليار دولار حتى عام 2020، بخلاف التمويلات التي تم الاتفاق عليها خلال العام الماضي والتي تبلغ قيمتها 9.8 مليار دولار.
أوضحت التمويلات التنموية الميسرة التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تسهم بشكل كبير في تعزيز ودفع مشروعات الدولة في كل القطاعات لاسيما البنية التحتية، مشيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية تستحوذ على نحو 30% من إجمالي المحفظة الجارية للوزارة .
